ابهام در تأمین مالی بودجه دفاعی بریتانیا برای تحقق اهداف ناتو

ابهام در تأمین مالی بودجه دفاعی بریتانیا

وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه بررسی دقیقی درباره پیامدهای اقتصادی و فشارهای مالی لازم برای رساندن هزینه‌های دفاعی کشور به سطح ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) - که وعده داده شده به ناتو محقق شود - انجام نداده است.

فقدان برنامه روشن برای آینده

لوسی ریگبی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در جریان پرسش و پاسخ‌های صریح در کمیته‌های مشترک خزانه‌داری و دفاع، مسئولیت تعیین نحوه تأمین این بودجه سنگین را به «نخست‌وزیر آینده» واگذار کرد. این در حالی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر فعلی، متعهد شده است بریتانیا تا سال ۲۰۳۵ به این هدف دست یابد.

چالش‌های اقتصادی و مالی

کارشناسان و نمایندگان پارلمان بر ابعاد عظیم این تغییرات تأکید دارند:

• هزینه تخمینی: تأمین بودجه اضافی مورد نیاز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد پوند برآورد می‌شود.
• فشار مالیاتی: این رقم معادل افزایش ۳ تا ۴ درصدی در تمامی نرخ‌های مالیات بر درآمد است.
• رضایت عمومی: دولت اذعان کرده است که اجرای چنین تغییری نیازمند بحث گسترده درباره «رضایت عمومی» است.

«این تصمیمات مربوط به دولت‌های آینده است و مسیر دستیابی به آن در بازنگری‌های بودجه‌ای سال ۲۰۲۷ تعیین خواهد شد.» - لوسی ریگبی، وزیر خزانه‌داری

تنش میان نهادهای دولتی

این موضوع به یکی از نقاط اصطکاک اصلی میان وزارت خزانه‌داری و وزارت دفاع تبدیل شده است. استعفای اخیر جان هیلی، وزیر دفاع سابق، تا حد زیادی ناشی از ناکامی در تعیین مسیر مشخص برای بودجه‌ریزی آینده بوده است. در همین حال، لوک پولارد، وزیر آمادگی دفاعی، با اشاره به روابط سنتی میان نهادهای نظامی و مالی بریتانیا، وضعیت فعلی همکاری دو وزارتخانه را «در حال گذار» توصیف کرد.

مقایسه با بحران‌های مالی گذشته

مگ هیلیر، رئیس کمیته منتخب خزانه‌داری، رویکرد فعلی دولت در اعلام پروژه‌ها بدون تأمین مالی کامل را با «حفره سیاه» ۲۲ میلیارد پوندی که دولت پیشین متهم به ایجاد آن بود، مقایسه کرد و نسبت به تکرار الگوهای مالی مبهم هشدار داد.