هزینه سنگین دولت نیوساوت‌ولز در دفاع حقوقی ناموفق از قوانین ضد اعتراض

هزینه‌های سنگین دولت نیوساوت‌ولز برای دفاع از قوانین جنجالی ضد اعتراض

دولت ایالت نیوساوت‌ولز در استرالیا با صرف صدها هزار دلار از بودجه مالیاتی، تلاش‌های ناموفقی برای دفاع از قوانین ضد اعتراض داشته است؛ قوانینی که پیش‌تر توسط کارشناسان حقوقی به عنوان موارد مغایر با قانون اساسی پیش‌بینی شده بودند.

جزئیات هزینه‌های حقوقی

اسناد رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که دولت این ایالت مبلغ ۱۱۷,۴۵۵.۵۰ دلار را تنها برای یک پرونده حقوقی در خصوص «قوانین اعلامیه محدودیت تجمع» (Pard) هزینه کرده است. این قوانین پس از حمله تروریستی در ساحل بوندای تصویب و در جریان اعتراضات علیه اسحاق هرتزوگ در فوریه گذشته به اجرا گذاشته شد.

احکام دادگاه و چالش‌های قانونی

دادگاه تجدیدنظر ایالتی در ماه آوریل این قوانین را به دلیل ایجاد محدودیت غیرمجاز در حق آزادی بیان سیاسی، غیرقانونی تشخیص داد. این دومین بار در شش ماه اخیر است که قوانین ضد اعتراض دولت «مینز» توسط دادگاه‌ها رد می‌شود. پیش از این، دادگاه عالی نیوساوت‌ولز قوانینی را که به پلیس اختیارات گسترده برای جلوگیری از اعتراضات در نزدیکی اماکن مذهبی می‌داد، باطل کرده بود.

تاریخ به ما می‌گوید که قوانین ضد اعتراضی که با عجله در پارلمان تصویب می‌شوند، اغلب در دادگاه‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی

جاش لیز، از سازمان‌دهندگان گروه «اقدام فلسطین»، این هزینه‌ها را «اتلاف عظیم منابع برای از بین بردن حقوق دموکراتیک» دانست. در مقابل، سخنگوی دولت مدعی شد که این اقدامات در راستای حفظ انسجام اجتماعی و امنیت عمومی پس از حوادث تروریستی انجام شده است. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند که اصرار دولت بر این مسیر حقوقی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشته است.