جنجال در نیجریه؛ تخصیص بودجه کلان به یک نهاد دولتی جعلی

جنجال بزرگ در نیجریه: افشای فعالیت یک نهاد دولتی جعلی

کشف یک نهاد فدرال ساختگی که موفق شده بود ۱.۳ میلیارد نایرا (معادل ۷۰۵ هزار پوند) از بودجه سال ۲۰۲۶ نیجریه را به خود اختصاص دهد، فضای سیاسی این کشور را در آستانه انتخابات سراسری ژانویه به شدت ملتهب کرده است.

جزئیات نفوذ و جعل اسناد

این پرونده زمانی افشا شد که رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیجریه به پلیس اطلاع داد امضا، مهرهای رسمی و شماره‌های مرجع او توسط فردی به نام آدنی‌یی آدیمی متیو جعل شده است. متهم مدعی بود که از سوی ریاست‌جمهوری برای هدایت «شورای ترویج مداخله خارجی» (PFIPC) منصوب شده است.

ابهامات در دسترسی به منابع دولتی

تحقیقات نشان می‌دهد که این نهاد جعلی نه تنها در بودجه ملی گنجانده شده بود، بلکه فضای اداری در دبیرخانه فدرال در ابوجا، که مرکز اصلی استقرار وزارتخانه‌های دولت است، در اختیار داشته است. این دسترسی سطح بالا، گمانه‌زنی‌ها درباره تبانی احتمالی با مقامات ارشد دولتی را تقویت کرده است.

«نیجریه‌ای‌ها شایسته شنیدن حقیقت کامل هستند، نه بیانیه‌های مطبوعاتی که با دقت تنظیم شده‌اند.»

اقدامات قانونی و واکنش‌ها

پلیس نیجریه علیه آدیمی و دو همدست او پرونده‌ای با هشت اتهام از جمله جعل جنایی و کلاهبرداری تشکیل داده است که قرار است در تاریخ ۲۷ ژوئیه در دادگاه ابوجا بررسی شود. در همین حال:

• رئیس‌جمهور بولا تینوبو دستور تحقیقات توسط کمیسیون مبارزه با فساد (ICPC) را صادر کرد.
• مجلس نمایندگان کمیته‌ای را برای بازجویی از وزیر بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی تشکیل داد.
• مخالفان سیاسی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل با حضور نهادهای مدنی و وکلا شدند.

این رسوایی اکنون به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شده و فشارها بر دولت تینوبو را در مسیر رقابت‌های انتخاباتی پیش رو به شدت افزایش داده است.