نبرد حقوقی قربانیان سوءاستفاده جنسی برای دریافت غرامت از نهادهای وابسته به کلیسا

نبرد حقوقی قربانیان سوءاستفاده‌های جنسی علیه میراث مالی برادران مسیحی

تلاش‌های حقوقی جدیدی در دادگاه عالی ویکتوریا آغاز شده است که می‌تواند مسیر دریافت غرامت برای صدها قربانی سوءاستفاده‌های جنسی توسط نهاد «برادران مسیحی» را تغییر دهد. شاکیان این پرونده در پی آن هستند که نهاد «آموزش ادموند رایس» را به عنوان مسئول پرداخت غرامت‌های مالی معرفی کنند.

بحران مالی و ادعای ورشکستگی

نهاد مذهبی برادران مسیحی که با پرونده‌های متعدد آزار جنسی روبرو است، ماه گذشته با اعلام وضعیت مالی وخیم، مدعی شد توانایی پرداخت غرامت‌هایی که مجموع آن‌ها حدود ۷۷۴ میلیون دلار برآورد می‌شود را ندارد. این نهاد پیشنهاد کرده است که با فروش ۳۶ ملک باقی‌مانده خود به ارزش تقریبی ۲۱۷ میلیون دلار، دارایی‌های موجود را میان طلبکاران تقسیم کند.

انتقال بحث‌برانگیز دارایی‌ها

این ادعای ورشکستگی در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، املاک و ساختمان‌های آموزشی بسیار ارزشمندی توسط برادران مسیحی به نهاد «آموزش ادموند رایس» با قیمت‌های نمادین ۱ دلار منتقل شده است. نهاد ادموند رایس که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد، هم‌اکنون مدیریت مدارس سابق برادران مسیحی را بر عهده دارد و گزارش‌های مالی دسامبر ۲۰۲۴ حاکی از در اختیار داشتن ۲.۳ میلیارد دلار دارایی خالص و ۳۴۵ میلیون دلار نقدینگی در این نهاد است.

پیچیدگی‌های قضایی و چشم‌انداز آینده

در جلسه اخیر دادگاه، وکلای نهاد ادموند رایس با رد مسئولیت، اعلام کردند که این سازمان یک نهاد مستقل است و حاضر به پذیرش جایگاه خوانده در پرونده‌های غرامت نیست. قاضی پرونده با اشاره به پیچیدگی‌های استثنایی این نبرد حقوقی، احتمال ارجاع آن به سطوح عالی قضایی کشور را مطرح کرد.

این پرونده دارای چنان پیچیدگی‌های قانونی است که احتمال کشیده شدن آن به دادگاه عالی کشور بسیار زیاد است.

نتیجه این دادرسی که جلسه بعدی آن در ماه اوت برگزار می‌شود، نه تنها بر سرنوشت قربانیان، بلکه بر طرح فروش املاک توسط برادران مسیحی نیز تأثیرات عمیقی خواهد داشت. در صورت موفقیت شاکیان، مسئولیت مالی از دوش برادران مسیحی برداشته شده و متوجه نهاد ثروتمند ادموند رایس خواهد شد.