بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه؛ اولویت بازپرداخت وام بر آموزش

بحران بدهی و فروپاشی نظام آموزشی در کشورهای در حال توسعه

گزارش‌های تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه در سال گذشته میلادی، منابع مالی خود را بیش از آنکه صرف آموزش و پرورش کنند، به بازپرداخت بدهی‌های خارجی اختصاص داده‌اند. این روند همزمان با پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی کمک‌های بین‌المللی به حوزه آموزش، زنگ خطری جدی برای توسعه پایدار جهانی محسوب می‌شود.

شکاف عمیق میان بازپرداخت بدهی و سرمایه‌گذاری آموزشی

تحقیقات یونسکو نشان می‌دهد که در ۱۱۳ کشور در حال توسعه، هزینه‌های مربوط به خدمات بدهی خارجی بر بودجه‌های آموزشی پیشی گرفته است. این وضعیت در مناطق بحرانی‌تر، ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد:

• جنوب صحرای آفریقا: کشورهای این منطقه به طور متوسط ۳.۶ برابر بودجه آموزشی خود را صرف بازپرداخت بدهی کرده‌اند.
• کشورهای به شدت بدهکار: ۱۸ کشور با بحرانی‌ترین وضعیت، ۵ برابر هزینه‌های آموزشی خود را صرف بدهی‌ها می‌کنند؛ رقمی که در مورد سری‌لانکا به ۱۶ برابر می‌رسد.

«رویکردهای فعلی، کشورها را در چرخه‌ای از ریاضت اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و توقف توسعه گرفتار کرده است که در نهایت توانایی آن‌ها را برای مدیریت بدهی‌ها در بلندمدت کاهش می‌دهد.»

تأثیر کاهش کمک‌های بین‌المللی

علاوه بر فشارهای ناشی از بدهی، کاهش کمک‌های مالی از سوی کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط، از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۲۱ درصد از کمک‌های آموزشی خود را از دست داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۷ به ۳۰ درصد برسد. در برخی کشورها مانند افغانستان، مالی، نیجر و لیبریا، این کاهش از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

ترکیب کاهش کمک‌های خارجی و هدایت بودجه‌های عمومی به سمت بازپرداخت بدهی، منجر به اختلال در سیستم‌های آموزشی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مدارس در این کشورها فاقد بودجه عملیاتی کافی هستند و پرداخت حقوق معلمان با چالش‌های جدی مواجه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تضعیف نظام آموزشی، توانایی این کشورها را برای رشد اقتصادی و مقابله با فشارهای مالی در آینده به شدت کاهش می‌دهد.

ضرورت اصلاح ساختار بدهی

یونسکو و گروه‌های ناظر بر بدهی‌های بین‌المللی بر لزوم تغییر ساختار تسویه بدهی‌ها تأکید دارند. پیشنهادات کلیدی عبارتند از:

• گذار از تسویه‌های کوتاه‌مدت به توافق‌های بلندمدت برای حفظ خدمات عمومی.
• محدود کردن نقش وام‌دهندگان خصوصی در مسدودسازی توافق‌های بدهی.
• اصلاح قوانین بین‌المللی برای تسهیل و تسریع فرآیند بخشودگی بدهی‌ها.