حکم دادگاه عالی بریتانیا علیه محدودیت‌های جدید در پرونده‌های قاچاق انسان

حکم دادگاه عالی علیه محدودیت‌های جدید پناهندگی

دادگاه عالی بریتانیا در حکمی مهم، تصمیم وزیر کشور برای کاهش حمایت‌های قانونی از قربانیان احتمالی قاچاق انسان را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم که با هدف تسهیل اجرای طرح تبادل پناهجویان موسوم به «یک ورود، یک خروج» اتخاذ شده بود، اکنون با چالش جدی حقوقی مواجه شده است.

جزئیات پرونده و شاکیان

این چالش حقوقی توسط پنج پناهجو که با قایق‌های کوچک به بریتانیا وارد شده و در انتظار بازگردانده شدن به فرانسه بودند، مطرح شد. این گروه شامل چهار تبعه اریتره و یک تبعه سودان است. محور اصلی شکایت، تغییر در دستورالعمل‌های وزارت کشور بود که به موجب آن، افرادی که درخواست حمایت آن‌ها به عنوان قربانی قاچاق رد می‌شد، دیگر حق درخواست بازنگری در پرونده خود را نداشتند.

یافته‌های قاضی دادگاه

قاضی شلدون در حکم خود اعلام کرد که تغییر در دستورالعمل‌های مربوط به بازنگری پرونده‌ها، در دو مورد از پنج پرونده مورد بررسی، تأثیر واقعی و تعیین‌کننده داشته است. با این حال، دادگاه سایر تصمیمات فردی وزیر کشور در قبال این پناهجویان را قانونی تشخیص داد و به هر پنج شاکی اجازه داد تا روند حقوقی خود را ادامه دهند.

پیامدهای طرح «یک ورود، یک خروج»

این طرح که از آگوست سال گذشته اجرا می‌شود، شامل بازگرداندن اجباری پناهجویانی است که با قایق از فرانسه به بریتانیا می‌آیند، در ازای پذیرش پناهجویی دیگر از فرانسه که اقدام به عبور از کانال مانش نکرده است. آمارها نشان می‌دهد:

• بیش از ۱۰۰۰ نفر تاکنون تحت این طرح به فرانسه بازگردانده شده‌اند.
• بسیاری از افراد بازگردانده شده پس از انتقال، مفقود شده‌اند.
• صدها پناهجو همچنان در بازداشتگاه‌های بریتانیا در انتظار بازگشت اجباری هستند.

«شواهد ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که قربانیان قاچاق انسان که تبعه فرانسه نیستند یا در آن کشور قاچاق نشده‌اند، در فرانسه از همان سطح حمایتی که در بریتانیا برای تمام قربانیان قاچاق در نظر گرفته شده، برخوردار نیستند.»