پاکسازی گسترده جامعه وکالت در نیکاراگوئه توسط دولت اورتگا

تشدید سرکوب مخالفان در نیکاراگوئه با هدف قرار دادن جامعه وکلا

دولت نیکاراگوئه در اقدامی که از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان پاکسازی حرفه وکالت توصیف شده است، پروانه فعالیت تعداد گسترده‌ای از وکلای دادگستری را بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح رسمی لغو کرد. این تحول جدید، نگرانی‌ها را درباره فروپاشی نهایی استقلال قضایی در این کشور افزایش داده است.

تداوم سیاست‌های محدودکننده

دولت دانیل اورتگا و همسرش، روزاریو موریو، از زمان سرکوب اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۸، رویکردی تهاجمی علیه نهادهای مدنی اتخاذ کرده‌اند. در سال‌های اخیر، این دولت با زندانی کردن مخالفان، روزنامه‌نگاران و رهبران مذهبی، عملاً فضای فعالیت‌های مدنی را به حداقل رسانده است.

این اقدام تلاشی برای اعمال کنترل کامل بر حرفه وکالت است تا دیکتاتوری بتواند تعیین کند چه کسی اجازه فعالیت دارد و چه کسی ندارد.

ابعاد گسترده حذف وکلا

بر اساس گزارش‌ها، اسامی و شماره پروانه وکلا به‌طور ناگهانی از سامانه رسمی دیوان عالی دادگستری نیکاراگوئه حذف شده است. کارشناسان حقوق بشر معتقدند این اقدام نه تنها مخالفان سیاسی، بلکه وکلای حوزه خانواده و جزا را نیز در بر گرفته است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که صدها و احتمالاً هزاران وکیل تحت تأثیر این دستور قرار گرفته‌اند.

تأثیر بر ساختار حقوقی کشور

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر بیش از ۵۰۰۰ سازمان غیردولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل در نیکاراگوئه تعطیل شده بودند. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از مشارکت متخصصان و دانشگاهیان در آینده نهادهای کشور و حذف هرگونه مانع در برابر قدرت مطلقه دولت است.