مختومه شدن پرونده قضایی اعضای «پراود بویز» با دستور دولت ترامپ

یک دادگاه فدرال ایالات متحده با صدور حکمی، پرونده‌های قضایی مربوط به توطئه مجرمانه علیه چهار عضو گروه راست‌گرای «پراود بویز» را که در جریان حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ نقش داشتند، مختومه اعلام کرد. این تصمیم در پی تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به پیگرد قانونی عاملان آن واقعه اتخاذ شده است.

فرجام پرونده قضایی جنجالی

قاضی تیموتی کلی، که توسط دونالد ترامپ به این سمت منصوب شده است، روز جمعه با پذیرش درخواست دولت، دستور مختومه شدن این پرونده را با قید «عدم امکان تجدید» صادر کرد. این حکم بدین معناست که پیگرد قضایی علیه ایتن نوردین، جوزف بیگز، زکری ریل و دومینیک پزولا به طور کامل متوقف شده است.

تأکید بر جدایی قوا

اگرچه قاضی کلی در حکم هفت صفحه‌ای خود تأکید کرد که متهمان به «جرایم سنگینی» محکوم شده بودند، اما تصریح کرد که مبنای این تصمیم، اصل تفکیک قوای حکومتی است. وی در بخشی از متن حکم خود نوشت:

حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ رویدادی خطرناک و حمله‌ای به مکانیسم قانون اساسی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود. با این حال، نظام قضایی نمی‌تواند قوه مجریه را به پیگیری پرونده‌هایی که دولت خواستار توقف آن‌هاست، مجبور کند.

پیشینه و پیامدهای قانونی

این حکم نقطه عطفی در تلاش‌های دولت ترامپ برای توقف پیگرد قانونی مرتبط با وقایع ۶ ژانویه محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۳، هیئت منصفه در واشینگتن دی‌سی، سه تن از این افراد را به اتهام توطئه مجرمانه محکوم کرده بود و پزولا نیز به جرم حمله به پلیس به حبس محکوم شده بود. احکام زندان این افراد بین ۱۰ تا ۱۸ سال تعیین شده بود.

تلاش‌های دولت برای عفو

دونالد ترامپ که در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ وعده عفو شورشیان ۶ ژانویه را داده بود، در نخستین روزهای آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۵، با صدور یک فرمان اجرایی، عفو گسترده‌ای را برای بسیاری از متهمان این واقعه امضا کرد. این فرمان شامل تخفیف مجازات ۱۴ تن از جمله اعضای مذکور گروه پراود بویز نیز می‌شد.

نگاهی به آینده دموکراسی

قاضی کلی در پایان حکم خود با لحنی هشدارآمیز نسبت به آینده دموکراسی در ایالات متحده ابراز نگرانی کرد. وی تأکید کرد که برای بقای این «آزمایش خودگردانی» در ۲۵۰ سال آینده، مردم آمریکا باید فارغ از تمایلات حزبی، برای حفاظت و دفاع از چارچوب‌های قانون اساسی با یکدیگر متحد شوند.