دولت بریتانیا برای اخراج سرکرده باند سوءاستفاده جنسی به تهدید ویزایی متوسل می‌شود

احتمال استفاده از اهرم‌های ویزایی برای اخراج مجرم سرشناس بریتانیایی-پاکستانی

دولت بریتانیا در حال بررسی راهکارهای قانونی برای اخراج شبیر احمد، سرکرده باند سوءاستفاده جنسی در روچدیل است. با وجود لغو تابعیت بریتانیایی وی، موانع قانونی ناشی از قوانین مهاجرتی دهه ۱۹۷۰ تاکنون مانع از بازگرداندن او به پاکستان شده است.

فشار بر پاکستان برای پذیرش مجرمان

کاترین اتکینسون، وزیر قربانیان در وزارت دادگستری، با اشاره به رویکرد قاطع وزارت کشور اعلام کرد که دولت برای دستیابی به اهداف خود در زمینه بازگرداندن مجرمان خارجی، از ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای ویزایی استفاده خواهد کرد. وی یادآور شد که پیش‌تر این سیاست در قبال کشورهایی نظیر آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو با موفقیت اجرا شده و منجر به همکاری آن‌ها در پذیرش اتباع‌شان گردیده است.

موانع قانونی و چالش‌های پیش‌رو

شبیر احمد پس از گذراندن ۱۴ سال از محکومیت ۲۲ ساله خود به دلیل ۳۰ فقره تجاوز به کودکان آزاد شده است. چالش اصلی دولت در این پرونده، قانون مهاجرت ۱۹۷۱ است که برای افرادی که پیش از سال ۱۹۷۳ وارد بریتانیا شده‌اند، مصونیت‌های خاصی قائل می‌شود. دولت اکنون به دنبال اصلاحات قانونی برای دور زدن این محدودیت است.

«دولت به طور شفاف اعلام کرده است که اقداماتی را برای اخراج شبیر احمد انجام خواهد داد و ما سابقه موفقی در به نتیجه رساندن پرونده‌های مشابه داشته‌ایم.»

برنامه‌های کاری پارلمان

در کنار این پرونده، پارلمان بریتانیا امروز شاهد رویدادهای مهمی خواهد بود:

• بررسی لایحه مهاجرت و پناهندگی در مجلس عوام.
• ارائه بیانیه وزارت کشور درباره امنیت سیاستمداران.
• جلسات کمیته‌های تخصصی برای بررسی بودجه و امور جاری کشور.