بحران اسکان پناهجویان در بریتانیا؛ آغاز چالش‌های حقوقی علیه سیاست تعطیلی هتل‌ها

بحران در اسکان پناهجویان: چالش‌های حقوقی علیه سیاست‌های جدید وزارت کشور بریتانیا

طرح دولت بریتانیا برای تعطیلی هتل‌های محل اسکان پناهجویان و انتقال آن‌ها به پادگان‌های نظامی یا مسکن‌های اشتراکی، با موجی از اعتراضات و شکایات حقوقی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این اقدام بدون ارزیابی دقیق نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد انجام می‌شود.

فشار بر خانواده‌های آسیب‌پذیر

بسیاری از پناهجویان که ماه‌ها در هتل‌ها ساکن بودند، اکنون با اخطارهای چندروزه برای جابجایی مواجه‌اند. برای خانواده‌هایی مانند خانواده «هدا»، این جابجایی‌ها به معنای قطع دسترسی به خدمات درمانی حیاتی است. او می‌گوید: «دخترم به دلیل شرایط پزشکی خاص و نیاز به تجهیزات درمانی، در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است. محیط جدید بسیار محدود است و امکانات اولیه برای مراقبت از او وجود ندارد.»

عدم ارزیابی نیازهای فردی

وکلای مدافع حقوق پناهجویان تأکید دارند که این جابجایی‌های شتاب‌زده، بدون بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی افراد صورت می‌گیرد. در یک مورد، پناهجویی که تحت درمان شیمی‌درمانی بود، به منطقه‌ای دور از مرکز درمانی خود منتقل شده است.

• عدم توجه به شرایط پزشکی و بیماری‌های خاص
• قطع دسترسی به سیستم‌های حمایتی و درمانی
• جابجایی ناگهانی بدون دلیل مشخص
• تأثیر منفی بر تحصیل کودکان و نوجوانان

پاسخ وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که هدف دولت، تعطیلی تمام هتل‌های اسکان پناهجویان و انتقال آن‌ها به اقامتگاه‌های مناسب‌تر است. وی افزود که رفاه پناهجویان اولویت دولت بوده و تلاش می‌شود تا حد امکان از بروز اختلال در زندگی آنان جلوگیری شود، هرچند شواهد میدانی حاکی از چالش‌های عمیق در این فرآیند است.

«دولت بریتانیا باید پاسخگو باشد که چرا بدون ارزیابی نیازهای اساسی، هزاران نفر را در شرایط بلاتکلیفی و بحرانی قرار می‌دهد.»