دهمین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه؛ چگونه ساختار قدرت در آنکارا متحول شد؟

تحولی بنیادین در ساختار قدرت ترکیه

ده سال پس از تلاش نافرجام برای سرنگونی دولت در ترکیه، تحلیلگران این واقعه را نقطه عطفی می‌دانند که روابط میان نهادهای نظامی و غیرنظامی را در این کشور به‌طور کامل بازتعریف کرد. در شب ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، گروهی از نیروهای نظامی با استفاده از تانک و جنگنده تلاش کردند قدرت را به دست بگیرند، اما با مقاومت مردمی و نیروهای وفادار به دولت، این کودتا در عرض چند ساعت شکست خورد.

تغییر در توازن قدرت

پیش از این واقعه، ارتش ترکیه به عنوان «نگهبان اصول بنیان‌گذار جمهوری»، سابقه‌ای طولانی در مداخله در سیاست داشت؛ از کودتاهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ گرفته تا مداخلات سیاسی در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۹۷. با این حال، پس از کودتای ۲۰۱۶، دولت با استفاده از فضای پیش‌آمده، نظارت غیرنظامی بر ارتش را به شکلی بی‌سابقه گسترش داد.

«شکست کودتای ۱۵ ژوئیه بر سه پایه استوار بود: مقاومت مردم، پایداری افسران و سربازان وفادار، و واکنش نهادی نیروهای مسلح.»

پیامدهای امنیتی و چالش‌های دموکراتیک

دولت ترکیه شبکه وابسته به فتح‌الله گولن را عامل اصلی این کودتا می‌داند و طی سال‌های گذشته، پاکسازی گسترده‌ای را در نهادهای دولتی، قضایی و نظامی انجام داده است. تغییرات ساختاری شامل موارد زیر بوده است:

• انحلال آکادمی‌های نظامی و تأسیس دانشگاه دفاع ملی
• بازنگری کامل در ساختارهای فرماندهی
• تقویت نظارت داخلی برای جلوگیری از نفوذ شبکه‌های مخفی

در حالی که کارشناسان معتقدند احتمال کودتای نظامی سنتی در ترکیه بسیار کاهش یافته است، برخی منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز قدرت در دست نهادهای غیرنظامی نباید به قیمت تضعیف دموکراسی و آزادی‌های مدنی تمام شود. بحث بر سر پیامدهای این تغییرات همچنان در فضای سیاسی ترکیه داغ است.

تداوم عملیات‌های امنیتی

دولت ترکیه همچنان این موضوع را یک مسئله حیاتی امنیت ملی می‌داند. تنها دو روز پیش از دهمین سالگرد این واقعه، مقامات ترکیه عملیات‌های هماهنگی را در سراسر ۸۱ استان کشور علیه نزدیک به ۱۰۰۰ مظنون به ارتباط با FETO آغاز کردند که نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای ریشه‌کنی کامل شبکه‌های نفوذی است.