صدور حکم ۱۲ سال زندان برای مدیرعامل سابق آتلانتیا در پرونده ریزش پل جنوا

محکومیت سنگین عوامل فاجعه پل موراندی در ایتالیا

دادگاهی در شهر جنوا، مدیرعامل پیشین شرکت اپراتور بزرگراه‌های ایتالیا را به جرم قتل شبه‌عمد و اهمال در نگهداری از پل موراندی، به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. این حکم در پایان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ ایتالیا صادر شد که به فاجعه مرگبار سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود.

جزئیات حکم دادگاه

در پی فرو ریختن بخشی از پل موراندی در ۱۴ اوت ۲۰۱۸ که به جان باختن ۴۳ نفر منجر شد، دادگاه پس از چهار سال بررسی، احکام نهایی را برای متهمان صادر کرد. بر اساس این رأی:

• مدیرعامل سابق آتلانتیا: به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
• رئیس سابق نگهداری اتواستراده: به ۱۱ سال حبس محکوم شد.
• مدیرعامل سابق شرکت مهندسی اسپا: به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم گردید.

در مجموع، ۳۲ نفر در این پرونده مجرم شناخته شدند و احکام متنوعی دریافت کردند، در حالی که ۲۵ متهم دیگر تبرئه شده یا مشمول مرور زمان شدند.

قصور در نگهداری یا نقص فنی؟

دادستان پرونده، والتر کوتونیو، این پل را پیش از حادثه به یک «بمب ساعتی» تشبیه کرده بود. دادستانی استدلال کرد که سال‌ها اهمال در نگهداری، نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی و تأخیر در تعمیرات ضروری، همگی با هدف حفظ سودآوری شرکت انجام شده است. در مقابل، تیم دفاع مدعی بود که علت اصلی ریزش، یک نقص ساختاری پنهان (خوردگی کابل‌ها) بوده است.

«من می‌خواهم از خانواده‌های قربانیان، مردم جنوا و تمام ایتالیایی‌ها برای رنجی که در پی فاجعه تراژیک موراندی ایجاد شد، عذرخواهی کنم؛ با این آگاهی کامل که هیچ حرکتی نمی‌تواند درد آن‌ها را از بین ببرد.» - بخشی از بیانیه عذرخواهی مدیرعامل فعلی شرکت اتواستراده

نمادی از زیرساخت‌های فرسوده

این پل که در سال ۱۹۶۷ افتتاح شده بود، به عنوان «پل بروکلین ایتالیا» شناخته می‌شد. فرو ریختن بخش ۵۰ متری آن در ارتفاع ۱۶۰ پایی، در حالی که ۳۵ خودرو بر روی آن در حرکت بودند، به نمادی از بحران زیرساخت‌های فرسوده و ضعف سیستم قضایی ایتالیا در برخورد با تخلفات شرکتی تبدیل شد.