انتقاد از تبعیض مزدی در دستگاه‌های دولتی؛ تفاوت حقوق نباید از ۲۰ درصد فراتر رود

نقش ارتباطات در تبعیض‌های ساختاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، قدرت چانه‌زنی دستگاه‌ها در هیات دولت و مجلس برای جذب بودجه، مستقیماً بر سطح دریافتی کارکنان آن‌ها تاثیرگذار بوده است. این فرآیند باعث شده تا تفاوت دریافتی‌ها بیش از آنکه ناشی از ماهیت تخصصی مشاغل باشد، تحت تاثیر روابط سیاسی و امتیازات خاص هر وزارتخانه قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

کارشناسان حوزه کار با تاکید بر لزوم اجرای دقیق نظام پرداخت هماهنگ، پیشنهاد می‌کنند که اختلاف حقوق کارکنان هم‌سطح در دستگاه‌های مختلف نباید از سقف ۲۰ درصد فراتر رود. این تفاوت باید صرفاً بر اساس شاخص‌های زیر تعیین شود:

• سطح تحصیلات و تخصص
• سابقه کار و تجربه
• میزان شایستگی‌های فردی

راهکارهای پیشنهادی برای عدالت مزدی

کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، از جمله حذف بریز و بپاش‌های غیرضروری در ماموریت‌ها و مهمانی‌های داخلی، می‌تواند منابع مالی لازم برای ترمیم عادلانه حقوق کارکنان را تامین کند.

به جای کاهش حقوق سطوح بالا، راهبرد پیشنهادی، ارتقای سطح دریافتی‌های پایین به سمت استانداردهای عادلانه است تا از خروج نخبگان و کاهش بهره‌وری سازمانی جلوگیری شود.