درخواست تجدیدنظر جفری دونالدسون در پرونده محکومیت جرایم جنسی

جفری دونالدسون، رهبر پیشین حزب اتحادگرای دموکراتیک، علیه محکومیت خود به جرایم جنسی درخواست تجدیدنظر کرد

تیم حقوقی جفری دونالدسون، رهبر سابق حزب اتحادگرای دموکراتیک (DUP)، به طور رسمی اسناد مربوط به درخواست تجدیدنظر در حکم محکومیت او را به دادگاه تجدیدنظر بلفاست تسلیم کرد. این اقدام، فصل جدیدی را در پرونده‌ای گشوده است که فضای سیاسی ایرلند شمالی را تحت تأثیر قرار داده است.

جزئیات حکم دادگاه

ماه گذشته، هیئت منصفه در دادگاه کرون نیوری، دونالدسون ۶۳ ساله را به جرم ۱۸ فقره جرایم جنسی علیه دو قربانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند، مجرم شناخت. این جرایم که شامل یک فقره تجاوز جنسی، اعمال وقیحانه و تعرض جنسی است، در بازه زمانی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۸ رخ داده است.

قاضی پل رمزی در جلسه پیشین دادگاه تأکید کرد که با توجه به ماهیت جرایم، صدور حکم حبس برای متهم اجتناب‌ناپذیر و طولانی خواهد بود.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی

دستگیری دونالدسون در سال ۲۰۲۴ و محکومیت وی، پایانی بر دوران حضور یکی از چهره‌های برجسته سیاسی بود که نقش مهمی در مذاکرات پسا-برگزیت ایفا کرده بود. در همین حال، جزئیات جدیدی از پرونده همسر وی، النور دونالدسون، نیز مطرح شده است. وی که به دلیل شرایط سلامت روان قادر به حضور در دادگاه نبود، در یک دادرسی حقیقت‌یاب، به معاونت در جرایم همسرش متهم شناخته شد.

بررسی‌های داخلی حزب و پارلمان

پس از صدور حکم، فشارهای سیاسی بر حزب DUP افزایش یافته است. این حزب تحقیقاتی را با هدایت جیم گمبل، مقام ارشد پیشین پلیس، آغاز کرده تا میزان آگاهی اعضا از رفتارهای دونالدسون را مشخص کند. همچنین، مجلس استورمونت نیز بررسی‌های مستقلی را در خصوص رفتارهای نامناسب احتمالی وی در دوران تصدی نمایندگی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ در دستور کار قرار داده است.