ویکتوریا؛ تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای افشای هویت کاربران متخلف در فضای مجازی

گام بلند ویکتوریا برای مهار غول‌های فناوری

دولت ایالت ویکتوریا در استرالیا با هدف حفاظت از کودکان در فضای مجازی، از مجموعه اصلاحات قانونی جدیدی رونمایی کرد که به موجب آن، پلتفرم‌های اجتماعی و هوش مصنوعی باید در برابر رفتارهای آسیب‌زای خود پاسخگو باشند. این طرح که با استقبال کارشناسان حقوقی مواجه شده، قدرت‌های قضایی ویژه‌ای را به دادگاه‌ها اعطا می‌کند.

اعطای قدرت «افشای هویت» به دادگاه

بر اساس این لایحه، دادگاه اداری و مدنی ویکتوریا (Vcat) صلاحیت قانونی پیدا می‌کند تا پلتفرم‌های دیجیتال را مجبور به افشای هویت کاربرانی کند که به توهین و رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی متهم هستند. هدف از این اقدام، پایان دادن به حاشیه امنی است که ناشناس بودن برای متخلفان ایجاد کرده است.

تسهیل مسیر شکایت برای خانواده‌ها

یکی از محورهای کلیدی این اصلاحات، کاهش موانع حقوقی برای خانواده‌هایی است که قصد دارند از شرکت‌های فناوری بابت آسیب‌های روانی وارده به فرزندانشان شکایت کنند. در حال حاضر، خانواده‌ها باید ثابت کنند که کودک دچار حداقل ۱۰ درصد آسیب دائمی شده است، اما با قوانین جدید، این آستانه قانونی حذف خواهد شد.

«شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی پلتفرم‌های خود را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که اعتیادآور باشند و فرزندان ما هزینه این سودجویی را می‌پردازند. اگر پلتفرمی به کودکی آسیب بزند، خانواده‌ها باید بتوانند آن شرکت را به دادگاه بکشانند.»

نظرات کارشناسی

مریلین برومبرگ، استاد حقوق دانشگاه استرالیای غربی، این اصلاحات را یک «شروع شجاعانه» توصیف کرد، اما تأکید نمود که این قوانین باید به حوزه‌های دیگری نظیر افترا و قلدری‌های سایبری نیز گسترش یابد. وی افزود که تحقیقات علمی معتبر، پیوند میان آسیب‌های روانی جوانان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به اثبات رسانده است.

جدول مقایسه وضعیت حقوقی