ارتقای سلامت عمومی بریتانیا؛ راهکاری برای رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی

سلامت به عنوان موتور محرک اقتصاد بریتانیا

پژوهش جدید اندیشکده «هلث فاندیشن» نشان می‌دهد که وضعیت سلامت جمعیت بریتانیا باید به عنوان یک دارایی اقتصادی کلیدی توسط سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود. بازگشت شاخص‌های سلامت به سطح سال ۲۰۱۴ می‌تواند علاوه بر تقویت نیروی کار، رشد اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی تحریک کند.

پیامدهای اقتصادی بیماری

بر اساس گزارش این اندیشکده، کاهش سلامت عمومی نه تنها هزینه‌های سازمان ملی سلامت (NHS) و مزایای ناتوانی را افزایش داده، بلکه منجر به از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و خروجی اقتصادی به دلیل خروج افراد از بازار کار شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که کاهش بیماری‌ها می‌تواند ۵۷ میلیارد پوند به خروجی اقتصادی کشور اضافه کند.

آمار نگران‌کننده از وضعیت سلامت

این گزارش به نکات قابل تأملی در مورد وضعیت سلامت در بریتانیا اشاره دارد:

• طول عمر سالم در دهه اخیر دو سال کاهش یافته است.
• بریتانیا در میان ۲۱ کشور ثروتمند جهان، یکی از پنج کشوری است که شاهد افت سلامت عمومی بوده است.
• شمار افراد در سن کار با بیماری‌های طولانی‌مدت از ۱۱.۷ میلیون به ۱۵.۷ میلیون نفر رسیده است.

شکاف طبقاتی در سلامت

گزارش مذکور بر نابرابری‌های عمیق اجتماعی تأکید دارد؛ به طوری که ساکنان مناطق برخوردار، تا ۲۰ سال بیشتر از ساکنان مناطق محروم در وضعیت سلامت کامل زندگی می‌کنند. این شکاف عمیق، مانعی جدی برای توسعه متوازن اقتصادی محسوب می‌شود.

بهبود سلامت مردم، اگرچه تمامی چالش‌های اقتصادی را حل نمی‌کند، اما نقشی حیاتی در تقویت عملکرد اقتصادی، پایداری مالی و ارتقای استانداردهای زندگی ایفا می‌کند.

چشم‌انداز پیش رو برای دولت جدید

این موضوع به یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید بریتانیا به نخست‌وزیری اندی برنهام تبدیل شده است. دولت در حال بررسی گزارش‌های تخصصی در زمینه‌های اصلاح مزایای ناتوانی و وضعیت جوانان خارج از چرخه آموزش و اشتغال است تا با رویکردی پیشگیرانه، سلامت را به عنوان زیربنای رشد اقتصادی بازیابی کند.