درخواست بررسی ممنوعیت اعتراضات در مقابل مراکز یهودی در استرالیا

پیشنهاد محدودیت‌های قانونی برای تجمعات اعتراضی

مارک دریفوس، نماینده پارلمان و دادستان کل سابق استرالیا، در جریان شهادت خود در کمیسیون سلطنتی مبارزه با یهودستیزی و انسجام اجتماعی، خواستار بررسی محدودیت‌های جدید برای تجمعات اعتراضی در نزدیکی مراکز مذهبی و آموزشی یهودیان شد. وی با اشاره به حکم سال ۲۰۱۹ دادگاه عالی استرالیا، پیشنهاد کرد که قوانینی مشابه «مناطق امن» که برای محافظت از مراجعین کلینیک‌های سقط جنین وضع شده است، برای کنیسه‌ها و مدارس یهودی نیز در نظر گرفته شود.

افزایش تهدیدات امنیتی علیه جامعه یهودی

در جریان جلسات این کمیسیون، شواهدی ارائه شد که نشان‌دهنده تهدیدهای مستمر و فزاینده علیه امنیت جامعه یهودی در استرالیا است. این وضعیت منجر به کاهش فعالیت‌های اجتماعی یهودیان و تحمیل بار مالی سنگین برای استخدام نیروهای امنیتی شده است. بر اساس داده‌های ارائه شده توسط گروه‌های امنیتی داوطلب، نیازهای حفاظتی این جامعه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

تجربیات شخصی از یهودستیزی

دریفوس که خود از اعضای جامعه یهودی است، از افزایش چشمگیر یهودستیزی در استرالیا ابراز نگرانی کرد و تجربیات شخصی خود را از مواجهه با توهین‌های کلامی در اماکن عمومی به اشتراک گذاشت. وی تأکید کرد که این نوع خصومت‌ها پدیده‌ای نوظهور در فعالیت‌های سیاسی او محسوب می‌شود.

«دیگر نمی‌توان مسئولیت مقابله با سوءاستفاده‌های آنلاین را تنها بر عهده کمیسیون امنیت الکترونیک گذاشت؛ ایجاد یک حق قانونی برای پیگرد قضایی در این حوزه ضروری است.»

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با نفرت‌پراکنی

دریفوس علاوه بر محدودیت‌های فیزیکی، خواستار اقدامات زیر شد:

• معرفی جرم کیفری برای «توهین و افترا» در سطح ملی، مشابه قوانین ایالتی در نیو ساوت ولز و ویکتوریا.
• ایجاد «حق اقدام خصوصی» برای شهروندان جهت مقابله با سوءاستفاده‌های آنلاین در چارچوب قوانین جدید فضای مجازی.