خطر تحمیل ۶۵ میلیون دلار غرامت آزار جنسی به بودجه عمومی استرالیا در پی ورشکستگی یک نهاد کاتولیک

بحران مالی برادران مسیحی و خطر تحمیل هزینه‌های سنگین به مالیات‌دهندگان استرالیایی

اسناد جدید قضایی نشان می‌دهد که ورشکستگی یکی از شاخه‌های کاتولیک در استرالیا می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌ای بالغ بر ۶۵ میلیون دلار به بودجه عمومی و مالیات‌دهندگان شود. این مبلغ مربوط به غرامت صدها قربانی آزار جنسی است که اکنون با انسداد مسیرهای قانونی برای دریافت حقوق خود مواجه شده‌اند.

ناتوانی در پرداخت غرامت قربانیان

بر اساس گزارش‌های اکچوئری منتشر شده، نهاد «برادران مسیحی» که سوابق متعددی در پرونده‌های آزار کودکان دارد، به دادگاه اعلام کرده که دیگر قادر به پرداخت دیون خود به بازماندگان نیست. این وضعیت شامل دو دسته از پرونده‌ها می‌شود:

• ۳۴۰ پرونده فعلی: با برآورد هزینه ۲۵ میلیون دلار.
• ۵۹۰ پرونده پیش‌بینی شده: با برآورد هزینه ۴۰ میلیون دلار در سال‌های آتی.

دولت به عنوان آخرین راهکار

طبق قوانین «طرح ملی جبران خسارت» در استرالیا، در صورتی که یک نهاد منحل شود یا توانایی مالی نداشته باشد، دولت فدرال به عنوان «تامین‌کننده آخرین راهکار» موظف به پوشش هزینه‌هاست. وزیر خدمات اجتماعی استرالیا در واکنش به این بحران اعلام کرد که دولت رویکردی فارنزیک (جنایی/تحلیلی) را برای بررسی وضعیت مالی این نهاد و دارایی‌های منتقل شده آن در پیش خواهد گرفت.

قربانیان شایسته آن هستند که عاملان آزار پاسخگو باشند. استفاده از بودجه مالیات‌دهندگان باید صرفاً به عنوان آخرین راهکار ممکن صورت گیرد.

ابهامات پیرامون انتقال دارایی‌ها

انتقادهای شدیدی از سوی وکلای قربانیان مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد مذهبی طی یک دهه گذشته، دارایی‌های ارزشمند خود را با مبالغ اسمی (یک دلار) به نهادهای دیگر منتقل کرده است. همچنین مشخص شده که این نهاد با وجود ادعای ورشکستگی، همچنان از ۹ عضو محکوم به آزار جنسی حمایت مالی می‌کند.

جدول وضعیت دارایی‌های نهاد وابسته

دولت استرالیا تاکید کرده است که با وجود این بحران مالی، روند بررسی پرونده‌های قربانیان در طرح ملی جبران خسارت بدون وقفه ادامه خواهد یافت تا حقوق آسیب‌دیدگان تضییع نشود.