بحران قوانین رحم جایگزین در بریتانیا؛ افزایش تقاضا و خطر خروج والدین

بحران در قوانین رحم جایگزین بریتانیا؛ افزایش تقاضا و خلأهای قانونی

کارشناسان هشدار می‌دهند که قوانین قدیمی و ناکارآمد بریتانیا در حوزه رحم جایگزین، با افزایش سریع تقاضا در این کشور، به شدت تحت فشار قرار گرفته و نیازمند بازنگری فوری است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از والدین برای فرزندآوری به کشورهای دیگر با قوانین متفاوت و گاه پرخطر روی آورند.

افزایش دوبرابری آمار در یک دهه

بر اساس داده‌های موجود، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰۰۰ کودک از طریق رحم جایگزین متولد شده‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵ دو برابر شده است. از میان بیش از ۹۸۰ درخواست برای صدور دستورات والدینی، تنها ۱۵۰ مورد در داخل بریتانیا انجام شده است. مابقی کودکان در کشورهایی نظیر ایالات متحده، اوکراین، نیجریه، گرجستان، کلمبیا و مکزیک متولد شده‌اند که در آن‌ها امکان پرداخت هزینه به رحم جایگزین وجود دارد.

چالش‌های قانونی و اخلاقی

در حال حاضر، طبق قوانین بریتانیا، نام رحم جایگزین به عنوان مادر در گواهی تولد ثبت می‌شود و والدین باید پس از تولد برای انتقال قانونی حضانت اقدام کنند که فرآیندی زمان‌بر و دشوار است. پروفسور نیکلاس هاپکینز، از نویسندگان گزارش کمیسیون حقوق، تأکید کرد که ایجاد یک سیستم تنظیمی دقیق در بریتانیا بهترین راه برای جلوگیری از روی آوردن خانواده‌ها به مسیرهای پرخطر بین‌المللی است.

مقایسه مدل‌های جهانی

«قوانین فعلی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارند. در بسیاری از مواقع، تنها رحم جایگزین می‌تواند به صورت قانونی رضایت درمان پزشکی کودک را صادر کند، در حالی که کودک با والدین واقعی خود زندگی می‌کند.»

فشار عمومی برای اصلاحات

افزایش تقاضا و فشارهای اجتماعی منجر به راه‌اندازی طوماری شده است که با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا، خواستار به رسمیت شناختن والدین قانونی از لحظه تولد فرزند است. کارشناسان معتقدند که تعلل دولت در اصلاح قوانین به دلیل نگرانی از مباحث جنجالی، تنها باعث می‌شود والدین بیشتری به سمت حوزه‌های قضایی بدون نظارت و پرخطر سوق داده شوند.