بدهی اقتصادهای توسعه‌یافته به رکورد ۷۵.۸ تریلیون دلار می‌رسد

بر اساس گزارش جدید مؤسسه اعتبارسنجی فیچ، بدهی‌های دولتی در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان به دلیل تداوم کسری بودجه، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش فشارهای هزینه‌ای، تا پایان سال ۲۰۲۶ به سطح بی‌سابقه ۷۵.۸ تریلیون دلار خواهد رسید.

افزایش بی‌سابقه بدهی‌های ملی

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی، ۴.۲ تریلیون دلار دیگر به بدهی بازارهای توسعه‌یافته اضافه شود. این روند باعث شده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشورها به ۱۰۴ درصد برسد که در مقایسه با رقم ۶۸ درصدی دو دهه پیش، جهشی چشمگیر محسوب می‌شود.

سهم اقتصادهای بزرگ از بدهی جهانی

بر اساس تحلیل فیچ، ۱۰ اقتصاد بزرگ توسعه‌یافته مسئول ۶۹ تریلیون دلار از این بدهی کلی هستند که معادل ۱۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. در این میان، ایالات متحده با پیش‌بینی کسری بودجه ۷.۸ درصدی (معادل ۲.۵ تریلیون دلار) در صدر لیست قرار دارد.

عوامل محرک بحران بدهی

بحران‌های متوالی از جمله رکود جهانی، پاندمی کرونا و درگیری‌های ژئوپلیتیک، ساختار مالی دولت‌ها را با فشارهای بلندمدت مواجه کرده است.

دولت‌ها در حال حاضر با فشارهای ساختاری نظیر هزینه‌های دفاعی، پیری جمعیت، ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های دفاعی در اروپا بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ به‌طور میانگین ۰.۶ درصد از GDP افزایش یابد.

چشم‌انداز آینده و نقش هوش مصنوعی

اگرچه نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی نسبت به اوج خود در دوران درگیری‌های اخیر کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۱ واحد پایه بالاتر از سطوح قبل از جنگ باقی مانده است. فیچ معتقد است که هوش مصنوعی می‌تواند با تقویت رشد اقتصادی به پایداری بدهی‌ها کمک کند، با این حال هشدار می‌دهد که این فناوری ممکن است چالش‌های جدیدی نظیر افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز به همراه داشته باشد.