جان هیلی؛ معمار جدید اقتصاد بریتانیا در کابینه اندی برنهام

آیا «جان هیلی» می‌تواند از پس چالش‌های اقتصادی کابینه جدید برآید؟

«جان هیلی» که به عنوان چهره‌ای سخت‌کوش و مورد احترام شناخته می‌شود، در اولین گام از مسئولیت خود به عنوان وزیر دارایی جدید بریتانیا، با انتظارات سنگینی برای تأمین منابع مالی وعده‌های انتخاباتی دولت «اندی برنهام» مواجه است. او که پیش‌تر به عنوان وزیر دفاع فعالیت می‌کرد، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که باید میان نیازهای هزینه‌ای دولت و محدودیت‌های مالی سخت‌گیرانه تعادل ایجاد کند.

اتحاد میان جناح‌های متضاد

هیلی که از سال ۱۹۹۷ در پارلمان حضور دارد، به دلیل پرهیز از درگیری‌های جناحی، به عنوان گزینه‌ای ایمن برای متحد کردن حزب کارگر انتخاب شده است. توانایی او در برقراری ارتباط با اعضای مختلف حزب و رویکرد گرم و انسانی‌اش، برگ برنده‌ای برای او در مدیریت تنش‌های سیاسی محسوب می‌شود. همکاران او، وی را فردی بسیار متعهد و جزئی‌نگر توصیف می‌کنند که حتی در سفرهای کاری نیز از تلاش برای پیشبرد امور دست نمی‌کشد.

چالش‌های پیش روی وزیر دارایی

دولت برنهام متعهد شده است که بدون افزایش مالیات‌های اصلی و با رعایت قواعد سخت‌گیرانه استقراض، برنامه‌های خود را پیش ببرد. این همان «قفس آهنین» اقتصادی است که پیش‌تر دست وزیر دارایی سابق را بسته بود. هیلی اکنون باید راهی برای تأمین بودجه موارد زیر بیابد:

• افزایش بودجه‌های دفاعی
• انتقال شرکت‌های خدماتی به کنترل عمومی
• کاهش هزینه‌های زندگی برای شهروندان

سوابق و رویکرد اقتصادی

برخلاف برخی تحلیل‌ها که او را یک «شاهین مالی» می‌دانند، برخی از ناظران سیاسی معتقدند هیلی در زمان مواجهه با ضرورت‌های سیاستی، به سمت افزایش هزینه‌ها تمایل دارد. عملکرد او در وزارت دفاع و درخواست بودجه اضافی برای طرح‌های نظامی، نشان‌دهنده اولویت‌بندی‌های او در زمان مواجهه با بحران‌های ژئوپلیتیک است. اکنون باید دید آیا او در جایگاه وزیر دارایی، انضباط مالی را بر اولویت‌های هزینه‌ای ترجیح خواهد داد یا خیر.

«جان هیلی به عنوان فردی که توانایی عبور از شکاف‌های حزبی را دارد، اکنون مسئولیت سنگین هدایت اقتصاد بریتانیا در دوره‌ای حساس را بر عهده گرفته است.»