مرگ عبدالرحیم فقیر؛ بحران پاسخگویی پلیس در ایتالیا

مرگ عبدالرحیم فقیر و چالش‌های پاسخگویی پلیس در ایتالیا

انتشار ویدئویی از لحظات پایانی زندگی عبدالرحیم فقیر، مرد ۴۲ ساله مراکشی‌تبار، در شهر بولونیای ایتالیا، موجی از خشم عمومی و پرسش‌های جدی درباره عملکرد نیروهای امنیتی و اصلاحات قضایی این کشور ایجاد کرده است. این ویدئو که از بالکن یک ساختمان مجاور ضبط شده، صحنه‌هایی از بازداشت او توسط پلیس و یک غیرنظامی را نشان می‌دهد که منجر به مرگ وی شد.

جزئیات حادثه و روایت خانواده

وکیل خانواده فقیر با استناد به این ویدئو تأکید کرده است که هیچ تلاشی برای کمک به فرد بازداشت‌شده پس از بی‌هوش شدن صورت نگرفته است. این پرونده اکنون به نمادی برای مبارزه با خشونت پلیس در ایتالیا تبدیل شده است. خانواده وی خواستار اجرای عدالت هستند و تأکید دارند که او انسانی شریف و پدری زحمتکش بوده است.

بستر اجتماعی و فشارهای اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقیر در ماه‌های اخیر با فشارهای شدید مالی و اضطراب ناشی از سیاست‌های مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا دست‌ و پنجه نرم می‌کرد. ترس از اخراج از ایتالیا، حتی بدون وجود مبنای قانونی، سایه‌ای سنگین بر زندگی او انداخته بود.

واکنش‌ها و ناآرامی‌های مدنی

در پی این حادثه، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در بولونیا برگزار شد که در برخی موارد به خشونت گرایید. گزارش‌ها حاکی از درگیری میان معترضان و نیروهای ضدشورش است که منجر به مجروح شدن ۶۴ افسر پلیس و خسارات مالی به مرکز تاریخی شهر شد.

اصلاحات قانونی در کانون توجه

این پرونده نخستین آزمون برای ماده ۴۵-بیس قانون امنیتی جدید دولت ایتالیا محسوب می‌شود. این قانون که از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شده، محدودیت‌هایی در ثبت فوری نام مأموران پلیس به عنوان مظنون در حین انجام وظیفه ایجاد کرده است. منتقدان و سازمان‌های حقوق بشری این اصلاحیه را مانعی در مسیر پاسخگویی پلیس و تضعیف حاکمیت قانون می‌دانند.

«این اصلاحیه نه برای تقویت حاکمیت قانون، بلکه برای خشنود کردن بخشی از افکار عمومی طراحی شده است.»

دولت ایتالیا ضمن محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در اعتراضات، وعده داده است که جزئیات مرگ عبدالرحیم فقیر بدون هیچ‌گونه اغماضی مورد بررسی قرار گیرد.