محکومیت نهادهای امنیتی بریتانیا به دلیل جاسوسی از خبرنگار سابق بی‌بی‌سی

یک دادگاه تخصصی در بریتانیا با صدور حکمی تاریخی، نهادهای امنیتی این کشور را به دلیل انجام عملیات نظارتی غیرقانونی بر تلفن همراه یکی از خبرنگاران سرشناس محکوم کرد. وینسنت کرنی، خبرنگار سابق بی‌بی‌سی در حوزه امور داخلی ایرلند شمالی، پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، موفق به دریافت ۲۰ هزار پوند غرامت از سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (MI5) و پلیس ایرلند شمالی (PSNI) شد.

جزئیات عملیات‌های غیرقانونی

بر اساس گزارش دادگاه، در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، هفت عملیات جداگانه توسط نهادهای مذکور برای دسترسی به داده‌های ارتباطی کرنی انجام شده است. این عملیات‌ها با هدف شناسایی منابع خبری این خبرنگار طراحی شده بود که دادگاه آن را نامتناسب و غیرقانونی توصیف کرد. پلیس ایرلند شمالی در یکی از این عملیات‌ها، اطلاعات مربوط به ۱,۵۸۰ تماس یا پیامک وی را استخراج کرده بود.

اقدامات نظارتی نهادهای امنیتی

• ایجاد پروفایل شخصی شامل شماره پلاک خودرو و نام اعضای خانواده
• ردیابی زمان و دفعات تماس‌ها و پیامک‌های ارسالی و دریافتی
• شناسایی هویت و آدرس مشترکین در ارتباط با کرنی

حفاظت از خبرنگاران نه برای منافع شخصی آنان، بلکه برای تامین منافع عمومی و حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات آزاد است.

واکنش‌ها به حکم دادگاه

وینسنت کرنی، که اکنون به عنوان سردبیر بخش شمالی در شبکه RTÉ فعالیت می‌کند، این حکم را پیروزی برای حرفه خبرنگاری و تاکید بر حق قانونی محافظت از منابع خبری دانست. سخنگوی بی‌بی‌سی نیز با ابراز نگرانی عمیق از این موضوع، اعلام کرد که آزادی‌های رسانه‌ای رکن اساسی دموکراسی هستند و چنین اقداماتی نباید تکرار شود.

رئیس پلیس ایرلند شمالی ضمن پذیرش این حکم و عذرخواهی از کرنی، اعلام کرد که تغییرات قابل توجهی در سیاست‌ها و رویه‌های عملیاتی این نهاد برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اعمال شده است. این پرونده پس از افشاگری‌های مشابه در جریان رسیدگی به پرونده خبرنگاران دیگر، باری مک‌کافری و ترور بیرنی، به جریان افتاد و منجر به صدور این حکم قاطع شد.