جنگ برندن کار با متمم اول قانون اساسی؛ چالش‌های جدید در کمیسیون ارتباطات فدرال

تنش‌های فزاینده پیرامون سیاست‌های برندن کار در کمیسیون ارتباطات فدرال

برندن کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، با اقدامات اخیر خود در حوزه‌های تلویزیون، رادیو و اینترنت، جنجال‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایالات متحده برانگیخته است. منتقدان او را به تلاش برای تضعیف متمم اول قانون اساسی متهم می‌کنند.

تغییر در قوانین مالکیت رسانه‌ای

کمیسیون ارتباطات فدرال قرار است ماه آینده در مورد پایان دادن به قانون سقف مالکیت ملی رای‌گیری کند. بر اساس این قانون، یک شرکت نمی‌تواند مالک ایستگاه‌هایی باشد که بیش از ۳۹ درصد از خانوارهای آمریکایی را تحت پوشش قرار می‌دهند. برندن کار معتقد است ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های استریم، این محدودیت را منسوخ کرده است.

تلاش برای مقابله با رفتارهای فراقانونی

اقدامات کار در تحت فشار قرار دادن شبکه‌های تلویزیونی برای تعلیق برنامه‌های انتقادی، واکنش‌های حقوقی و سیاسی متعددی را به همراه داشته است:

• لایحه JAWBONE: سناتورها تد کروز و ران وایدن لایحه‌ای را معرفی کرده‌اند که به شهروندان اجازه می‌دهد از مقامات دولتی که سعی در اجبار شرکت‌های رسانه‌ای به حذف محتوا دارند، شکایت کنند.
• درخواست مقامات سابق: گروهی از مقامات سابق FCC از دادگاه استیناف خواسته‌اند تا با صدور حکم، این کمیسیون را مجبور به بازنگری در سیاست‌های مرتبط با «تحریف اخبار» کند که به ادعای آن‌ها توسط کار برای سرکوب مخالفان استفاده شده است.

«برندن کار در حال استفاده از ایده‌های قدیمی درباره نحوه توزیع محتوا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود است.»

چالش‌های گسترده در حوزه‌های مختلف

عملکرد رئیس FCC فراتر از حوزه رسانه بوده و شامل موارد زیر است:

در حالی که کار مدعی است اقدامات او در جهت مدرن‌سازی مقررات است، بسیاری از ناظران و اهالی رسانه این رویکرد را تهدیدی جدی برای آزادی‌های مدنی و استقلال رسانه‌ها در آمریکا می‌دانند.