اعمال تعرفه‌های جدید تجاری آمریکا بر ۶۰ کشور به بهانه مقابله با کار اجباری

اعمال تعرفه‌های جدید تجاری ایالات متحده به بهانه مقابله با کار اجباری

دولت ایالات متحده در اقدامی تازه، تعرفه‌های جدیدی به میزان ۱۰ و ۱۲.۵ درصد بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری خود، از جمله اتحادیه اروپا و چین، وضع کرد. این تصمیم بلافاصله پس از انقضای تعرفه ۱۰ درصدی جهانی قبلی اجرایی شد.

زمینه حقوقی و اقتصادی تعرفه‌ها

این سیاست جدید که بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ تدوین شده است، با هدف حفظ حداقل تعرفه بر تقریباً تمام واردات آمریکا صورت می‌گیرد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که دیوان عالی ایالات متحده پیش‌تر تعرفه‌های «عمل متقابل» دولت ترامپ را که با استناد به قوانین شرایط اضطراری وضع شده بود، باطل کرده بود.

جزئیات و استثنائات

اگرچه این تعرفه‌ها ۹۹.۴ درصد از واردات آمریکا را پوشش می‌دهند، اما مقامات واشنگتن مجموعه‌ای از استثنائات را برای کالاهای حیاتی در نظر گرفته‌اند:

• نفت و گاز
• کودهای شیمیایی
• برخی اقلام غذایی
• مواد معدنی حیاتی
• هواپیما و قطعات مربوطه

نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرد: «ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که ممنوعیت واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را با جدیت اجرا می‌کند و زمان آن رسیده است که شرکای تجاری ما نیز همین رویه را در پیش بگیرند.»

واکنش‌های بین‌المللی

این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای از سوی شرکای تجاری مواجه شده است. مقامات اتحادیه اروپا این تعرفه‌ها را غیرموجه دانسته و استدلال‌های واشنگتن را فاقد مبنای واقعی در مقایسه با استانداردهای کاری اروپا توصیف کردند. کشورهای دیگری نظیر استرالیا، برزیل و نروژ نیز نسبت به این اقدام واکنش منفی نشان داده و خواستار لغو آن شده‌اند.

چشم‌انداز حقوقی

کارشناسان حقوق تجارت معتقدند که استناد به بخش ۳۰۱ قانون تجارت، چالش‌های حقوقی کمتری نسبت به اقدامات قبلی دولت خواهد داشت، زیرا این بخش پیش‌تر آزمون‌های قضایی متعددی را پشت سر گذاشته است. با این حال، دولت آمریکا تأکید دارد که هدف از این تعرفه‌ها، نه تنها مقابله با سوءاستفاده‌های حقوق بشری، بلکه حذف رقابت‌های ناعادلانه تجاری است.