موج جدید تعرفه‌های تجاری ترامپ؛ انتقاد دموکرات‌ها از بهانه «کار اجباری»

اعمال دور جدید تعرفه‌های تجاری آمریکا بر ۸۰ کشور

دولت ایالات متحده در اقدامی بحث‌برانگیز، تعرفه‌های جدیدی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر کالاهای وارداتی از بیش از ۸۰ کشور جهان، از جمله بریتانیا، مکزیک، کانادا، استرالیا، هند، چین و اعضای اتحادیه اروپا وضع کرد. این تصمیم که با انتقادات گسترده دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان مواجه شده، به عنوان تلاشی برای تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ پس از شکست‌های حقوقی اخیر ارزیابی می‌شود.

توجیه قانونی و واکنش‌های سیاسی

مقامات دولت ترامپ این تعرفه‌ها را بر اساس «بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴» اجرا کرده‌اند که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای مقابله با کشورهایی که از نیروی کار اجباری در زنجیره تأمین خود استفاده می‌کنند، تعرفه وضع کند. نماینده تجاری آمریکا در این باره اظهار داشت که دهه‌ها تلاش‌های دیپلماتیک برای ریشه‌کنی کار اجباری ناکام بوده و زمان اقدام قاطع فرا رسیده است.

با این حال، منتقدان این استدلال را زیر سوال برده‌اند. ریچارد نیل، از نمایندگان ارشد دموکرات، این توجیه را «بیش از حد راحت» خواند و تأکید کرد که استفاده از حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای سیاست‌های تجاری، اعتبار مبارزه با کار اجباری را تضعیف می‌کند.

تأثیر بر اقتصاد و معیشت خانوارها

نگرانی اصلی تحلیل‌گران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی است. داده‌های کمیته اقتصادی کنگره نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ تاکنون هزینه‌ای معادل ۳۵۰۰ دلار به خانواده‌های آمریکایی تحمیل کرده است. در همین راستا، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اکثریت رای‌دهندگان، از جمله ۶۰ درصد جمهوری‌خواهان، تأثیر این تعرفه‌ها بر سبد خرید خانوار را منفی می‌دانند.

تعرفه‌ها بر واردات، قیمت محصولات نهایی برای مردم آمریکا را افزایش می‌دهد و این موضوع نگران‌کننده است.

چالش‌های حقوقی و چشم‌انداز سیاسی

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه، بسیاری از تعرفه‌های پیشین دولت را غیرقانونی اعلام کرده بود. دولت ترامپ با جایگزینی این تعرفه‌ها پیش از انقضای دوره قانونی آن‌ها، سعی در حفظ مسیر اقتصادی خود در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره دارد. در حالی که برخی از جمهوری‌خواهان این اقدام را دفاع از ارزش‌ها و تولیدکنندگان آمریکایی می‌دانند، سایرین نسبت به پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد داخلی ابراز نگرانی کرده‌اند.