سایه سنگین بدهی‌های بین‌المللی بر آینده آموزش کودکان جهان

بحران جهانی بدهی و تهدید حق آموزش کودکان

جهان در حالی آموزش را به عنوان یک حق بنیادین بشری معرفی می‌کند که نظام مالی بین‌المللی، اولویت را به بازپرداخت بدهی‌ها داده است. گزارش‌های یونسکو نشان می‌دهد که در ۱۱۳ کشور با جمعیتی بالغ بر ۶.۱ میلیارد نفر، هزینه‌های بازپرداخت بدهی از بودجه آموزشی پیشی گرفته است.

سیاست‌های مالی و قربانی شدن آینده

در کشورهای کم‌درآمد، مبالغ پرداختی برای بدهی‌ها تقریباً چهار برابر هزینه‌های آموزش است. در ۱۸ کشور به‌شدت بدهکار، دولت‌ها پنج برابر بیشتر از آموزش، صرف بازپرداخت بدهی‌های خود می‌کنند. این تضاد، منجر به پیامدهای زیر شده است:

• افزایش تراکم کلاس‌های درس
• فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی
• کمبود شدید معلم
• افزایش شهریه‌های غیرقابل پرداخت
• ترک تحصیل زودهنگام کودکان

جریان معکوس سرمایه

بر اساس داده‌های بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، مبلغ ۷۴۱ میلیارد دلار بیشتر از آنچه به عنوان تأمین مالی جدید دریافت کرده‌اند، به طلبکاران خارجی پرداخت کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ به تنهایی، این کشورها رکورد ۴۱۵ میلیارد دلار سود بدهی را ثبت کردند. این در حالی است که آموزش، سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌های آینده جوامع محسوب می‌شود و کاهش بودجه آن، بهره‌وری و تاب‌آوری اجتماعی را در بلندمدت تضعیف می‌کند.

نظام مالی فعلی، دولت‌ها را برای کوتاهی در برابر طلبکاران مجازات می‌کند، اما هیچ مکانیزم اجرایی برای تضمین حق آموزش کودکان وجود ندارد.

ضرورت اصلاح ساختار مالی

اگرچه طرح‌هایی مانند «مبادله بدهی با آموزش» می‌توانند گام‌های کوچکی باشند، اما راه‌حل بحران بزرگ بدهی نیستند. برای عبور از این وضعیت، اقدامات زیر ضروری است:

• لغو گسترده بدهی کشورهای درگیر بحران
• تعلیق خودکار پرداخت‌ها در شرایط اضطراری اقتصادی و اقلیمی
• ایجاد مکانیزم چندجانبه عادلانه برای بازسازی بدهی‌های دولتی
• تدوین چارچوب الزام‌آور سازمان ملل برای مدیریت بدهی‌های حاکمیتی

جهان باید به این درک برسد که بازپرداخت بدهی نباید به قیمت نابودی نهادهایی تمام شود که آینده یک جامعه بر آن‌ها بنا شده است.