سامانه هوشمند قوانین؛ راهکار کرمان برای بهبود فضای کسب و کار

سامانه هوشمند قوانین؛ گامی برای رفع موانع کسب و کار در کرمان

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با محوریت بررسی راهکارهای ثبات قوانین و مقررات اقتصادی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی بر لزوم کاهش بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ایجاد شفافیت قانونی تاکید کردند.

بی‌ثباتی؛ چالش اصلی تولید

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، با اشاره به وجود بیش از ۱۶۱ هزار قانون و دستورالعمل، بی‌ثباتی در مقررات را مهم‌ترین عامل آسیب به فضای کسب و کار دانست. وی از راه‌اندازی سامانه هوشمند قوانین خبر داد که هدف آن شناسایی سریع مغایرت‌های قانونی و تسهیل تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است.

نقش دستگاه قضایی در تنقیح قوانین

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ضمن استقبال از این سامانه، بر ضرورت تشکیل کمیته‌های صیانت و پایش برای شناسایی مقررات دست و پا گیر تاکید کرد. در همین راستا، دادستان مرکز استان نیز با اشاره به سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد، خواستار تنقیح قوانین به نفع بخش خصوصی شد تا قدرت رقابت این بخش افزایش یابد.

هزینه بی‌ثباتی مقررات در بسیاری از موارد از تحریم‌های اقتصادی برای کشور سنگین‌تر بوده است.

تمرکز بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی

استاندار کرمان با بیان اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وضع مقررات موازی، مانع از نگاه ریشه‌ای به مشکلات شده است، اظهار داشت: هدف نهایی، ایجاد فضایی پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران است. همچنین در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن استان کرمان با هدف هم‌افزایی بیشتر در حوزه تولید امضا شد.