تونس در پنجمین سالگرد قدرت‌گیری قیس سعید: بحران اقتصادی و بن‌بست سیاسی

پنج سال پس از قبضه قدرت توسط قیس سعید؛ تونس در بن‌بست سیاسی و اقتصادی

تونس در پنجمین سالگرد تعلیق پارلمان و آغاز دوران اقتدارگرایی قیس سعید، با شکاف‌های عمیق سیاسی، فروپاشی نهادهای دولتی و بحران شدید اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در حالی که حامیان رئیس‌جمهور این اقدامات را اصلاحی ضروری می‌دانند، منتقدان از تمرکز بی‌سابقه قدرت و سرکوب گسترده سخن می‌گویند.

سقوط شاخص‌های اقتصادی

بر اساس گزارش‌های کارشناسی، شاخص‌های اقتصادی تونس از سال ۲۰۲۱ سیر نزولی داشته‌اند. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور از میانگین ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بازه سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، به ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند محیط نامساعد کسب‌وکار و سیاست‌های مالیاتی که صرفاً بر تأمین درآمد متمرکز شده‌اند، مانع اصلی رشد اقتصادی هستند.

• تورم مواد غذایی: به حدود سه برابر میانگین عمومی رسیده است.
• بیکاری: نرخ بیکاری به ویژه میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
• سیاست‌های مالی: دولت با رد توافق با صندوق بین‌المللی پول، همزمان سیاست‌های ریاضتی سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرده است.

اعتراضات خیابانی و وضعیت زندانیان سیاسی

همزمان با سالگرد این تحولات، هزاران تونسی در خیابان حبیب بورقیبه گرد هم آمدند تا علیه شرایط معیشتی، قطعی آب و برق و عقب‌گرد دموکراتیک شعار دهند. یکی از مطالبات اصلی معترضان، آزادی زندانیان سیاسی است که در پی سرکوب‌های اخیر در حبس به سر می‌برند. وضعیت سلامت برخی از این زندانیان، از جمله راشد الغنوشی ۸۵ ساله، به دلیل شرایط دشوار بازداشتگاه‌ها به شدت رو به وخامت است.

تونس تمام اعتبار خود را از دست داده است؛ هیچ ثباتی در قوانین، مالیات‌ها و سایر امور وجود ندارد و عدم عقلانیت در حکمرانی، فضای ارعاب و تهدید را جایگزین حاکمیت قانون کرده است.

واکنش‌های بین‌المللی و تهدید به تحریم

در سطح بین‌المللی، جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، با انتقاد شدید از تغییر مسیر دموکراسی در تونس، رئیس‌جمهور این کشور را به ایجاد دیکتاتوری تک‌نفره متهم کرد. وی خواستار اعمال تحریم علیه قیس سعید و حلقه نزدیکان او شد و نسبت به چرخش اتحادهای تونس به سمت روسیه، ایران و حزب‌الله ابراز نگرانی کرد.