تراستی‌ها؛ از ضرورت تحریمی تا گلوگاه پرخطر فساد ارزی

بحران نظارتی در شبکه تراستی‌های نفتی

استفاده از شرکت‌های واسطه موسوم به تراستی که در دوران تحریم به عنوان راهکاری اضطراری برای انتقال درآمدهای نفتی و منابع ارزی ایران شکل گرفت، اکنون به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که ضعف در نظارت و فقدان چارچوب‌های حقوقی شفاف، این شبکه‌ها را به بستری برای سوءاستفاده‌های کلان بدل کرده است.

ابعاد سوءاستفاده از منابع ارزی

بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از مجموع ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی که در اختیار این واسطه‌ها قرار داشته، حدود ۱.۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ابعاد این پرونده به شرح زیر است:

• تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی
• صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده
• صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم فراری

پرونده تراستی‌ها دیگر به چند تخلف موردی محدود نیست؛ این مسئله نشان‌دهنده یک بحران حکمرانی در بخشی از اقتصاد است که سال‌ها در سایه محرمانگی رشد کرده است.

چالش‌های ساختاری و تعارض منافع

کارشناسان معتقدند مسئله اصلی، فقدان تعریف حقوقی مشخص برای نهادهای تراستی در قوانین ایران است. این ابهام باعث شده تا نظارت بر عملکرد آن‌ها با دشواری مواجه شود. همچنین، منطق اقتصادی حاکم بر این واسطه‌گری، زمینه‌ساز تعارض منافع شده است؛ به طوری که تأخیر در انتقال منابع، برای واسطه‌ها سودآور بوده و عملاً انگیزه برای سوءاستفاده از رسوب منابع ارزی را افزایش داده است.

لزوم بازنگری در سیاست‌های پولی

پرسش اساسی که اکنون مطرح است، چرایی تداوم استفاده از این شبکه‌های غیرشفاف در شرایطی است که مسیرهای بانکی مستقیم‌تری در برخی کشورها ایجاد شده است. منتقدان بر این باورند که اصلاح سیاست‌های انرژی و کاهش وابستگی به واسطه‌های غیررسمی، تنها راه برون‌رفت از این چالش است. نظارت بر این شبکه باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر از سیستم بانکی رسمی باشد تا از تبدیل شدن امانت‌داران به گریزگاه‌های فساد جلوگیری شود.