نخست‌وزیر ژاپن: ریسک‌های رکود تورمی هنوز به‌طور کامل رفع نشده است

نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، در یک نشست خبری تأکید کرد که با وجود مشاهده نشانه‌های تورم، این کشور هنوز نتوانسته است به‌طور کامل از ریسک بازگشت به دوران رکود تورمی (دیفلیشن) عبور کند.

ارزیابی وضعیت اقتصادی ژاپن

تاکایچی تصریح کرد که برای اطمینان از خروج قطعی از وضعیت رکود، نیاز به بررسی دقیق‌تر روندهای قیمتی و عوامل بنیادین اقتصادی وجود دارد. وی با اشاره به نرخ تورم ۱.۷ درصدی ژاپن، آن را پایین‌ترین سطح در میان کشورهای گروه هفت (G7) دانست و افزود که بهبودهای مثبتی در روند دستمزدها مشاهده شده است.

استراتژی‌های دولت برای رشد اقتصادی

نخست‌وزیر ژاپن بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های مالی تأکید کرد و موارد زیر را از اولویت‌های دولت برشمرد:

• کاهش سیاست‌های مالی انقباضی برای تحریک پویایی اقتصاد.
• افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی جهت ایجاد مسیر رشد پایدار.
• برنامه‌ریزی دقیق برای انتشار اوراق قرضه به‌منظور دستیابی به پایداری مالی.

تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های آتی می‌تواند فرصت‌های حیاتی رشد اقتصادی کشور را از بین ببرد.

سیاست‌های مالی و مالیاتی

دولت ژاپن قصد دارد با گسترش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بدون اتکا به مخارج مالی افراطی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. همچنین، طرحی برای کاهش مالیات بر فروش مواد غذایی (از ۸ درصد) در دست بررسی است که پس از حصول توافق میان قانون‌گذاران به پارلمان ارائه خواهد شد.

تاکایچی در پایان خاطرنشان کرد که دولت به دنبال برقراری تعادل میان رشد اقتصادی و انضباط مالی است تا اعتماد بازارهای مالی را از طریق ارتباط شفاف حفظ کند.