پنج سال پس از قبضه قدرت؛ تونس در گرداب رکود و سرکوب

پنج سال پس از آنکه قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، با تعلیق پارلمان قدرت را در این کشور قبضه کرد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها وعده‌های اصلاحات اقتصادی محقق نشده، بلکه آزادی‌های مدنی نیز به شدت کاهش یافته است.

وضعیت اقتصادی و آزادی‌های مدنی

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی تونس در سال ۲۰۲۶ حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در وضعیت مشابه سال ۲۰۱۸ باقی مانده‌اند. در همین حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۷۳ درصد به بیش از ۸۱ درصد افزایش یافته است. همزمان با این رکود اقتصادی، سرکوب گسترده رهبران سیاسی، فعالان مدنی و اصحاب رسانه منجر به سقوط آزادی‌های فردی شده است؛ به طوری که امتیاز تونس در شاخص آزادی جهانی از ۷۰ به ۴۲ کاهش یافته است.

جدول شاخص‌های اقتصادی تونس

چالش‌های مدیریتی و دیپلماتیک

تغییرات مکرر در کابینه که منجر به عمر کوتاه حدود شش ماهه برای وزرا شده، فضای بی‌ثباتی را در نهادهای دولتی ایجاد کرده است. فقدان ثبات سیاسی، برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. در حالی که رئیس‌جمهور تونس برنامه‌های اصلاحی پیشنهادی دولت خود به صندوق بین‌المللی پول را با عنوان «دیکته‌های خارجی» رد کرده، بسیاری از کارشناسان این رویکرد را مانعی در مسیر بهبود شرایط معیشتی مردم می‌دانند.

همکاری‌های امنیتی؛ تنها نقطه روشن

با وجود تنش‌های سیاسی، همکاری‌های امنیتی میان تونس و شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده همچنان فعال باقی مانده است. این تعاملات منجر به موفقیت‌های چشمگیری در نابودی هسته‌های تروریستی در خاک تونس شده است. اکنون پیشنهاد می‌شود از این زیرساخت‌های امنیتی برای آموزش نیروهای منطقه ساحل استفاده شود تا ثبات بیشتری در شمال آفریقا فراهم گردد.

تونس برای بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی خود، پیش از هر چیز به ثبات و امنیت پایدار در داخل و همسایگی خود نیاز دارد.