فراخوان معاون دادگستری خوزستان برای حمایت از پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی

پیامدهای خلأ قانونی در مدیریت قراردادها

عیسی پورسلیمی در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با انتقاد از نبود دستورالعمل‌های صریح در قوانین کلیدی نظیر قانون جهش تولید و برنامه هفتم توسعه برای مدیریت قراردادها در شرایط بحرانی، تصریح کرد که این وضعیت نباید منجر به بلاتکلیفی پیمانکاران و تولیدکنندگان شود.

پیشگیری از انباشت پرونده‌های قضایی

این مقام قضایی با تبیین مخاطرات حقوقی رهاسازی اختلافات قراردادی، هشدار داد که توقف پروژه‌ها و تبدیل آن‌ها به دعاوی حقوقی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، منجر به اطاله دادرسی می‌شود. وی در این باره افزود:

ورود هر پرونده به مراجع قضایی و طی شدن فرآیند دادرسی ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد که با ضرورت سرعت‌بخشی به تولید و عمران در شرایط حساس فعلی همخوانی ندارد.

استفاده از ظرفیت‌های استانی برای گره‌گشایی

پورسلیمی با اشاره به جایگاه قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد کرد استاندار خوزستان با بهره‌گیری از اختیارات ابلاغی هم‌تراز با هیئت وزیران، تصمیمات مقتضی را جهت تعدیل یا تمدید پیمان‌های تحت تأثیر جنگ اتخاذ کند تا ضمن صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، چرخ‌های تولید و سازندگی استان متوقف نماند.