توافق ۱.۹ میلیارد دلاری میان بولیوی و صندوق بین‌المللی پول؛ موانع سیاسی در مسیر اجرا

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اقدامی برای کمک به احیای اقتصاد بحران‌زده بولیوی، با یک برنامه تأمین مالی ۱.۹ میلیارد دلاری در سطح کارکنان این نهاد موافقت کرد.

جزئیات بسته حمایتی

این توافق سه ساله که هدف آن بازسازی ذخایر ارزی و کاهش کمبود دلار است که واردات را با محدودیت مواجه کرده، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی در هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول و کنگره بولیوی است. این نخستین توافق چندساله بولیوی با این صندوق از سال ۲۰۰۶ محسوب می‌شود.

چالش‌های ساختاری اقتصاد بولیوی

اقتصاد بولیوی در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی دست‌ و پنجه نرم کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• کاهش تولید گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور
• کسری بودجه فراتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی
• تخلیه ذخایر ارزی و تورم فزاینده

موانع سیاسی و اجتماعی

دولت رودریگو پاز، رئیس‌جمهور بولیوی، با هدف تثبیت وضعیت مالی، اقدام به کاهش یارانه‌های سوخت و هزینه‌های عمومی کرده است. با این حال، این سیاست‌ها در ماه‌های گذشته منجر به اعتراضات گسترده و مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی شده است.

«اکنون کار اصلی آغاز می‌شود. باید دید آیا جامعه می‌تواند اصلاحات مورد نیاز را تحمل کند یا خیر.» — توماس کریستین‌سن، تحلیلگر بازارهای نوظهور.

چشم‌انداز آینده

اگرچه دولت بولیوی از این توافق استقبال کرده و آن را گامی در جهت بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌داند، اما ائتلاف حاکم در کنگره فاقد اکثریت مطلق است. گروه‌های کارگری و مخالفان دولت، وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند و هشدار می‌دهند که این اقدامات می‌تواند تنش‌های اجتماعی را تشدید کند.