ترامپ برای لغو حکم ۸۳.۳ میلیون دلاری پرونده افترا به دیوان عالی آمریکا متوسل شد

تیم حقوقی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تلاشی تازه برای لغو حکم سنگین ۸۳.۳ میلیون دلاری دادگاه در پرونده افترا علیه «ای. جین کارول»، به دیوان عالی این کشور شکایت بردند.

استدلال بر پایه مصونیت ریاست‌جمهوری

وکلای ترامپ و نمایندگان وزارت دادگستری آمریکا با ارائه لوایح جداگانه، استدلال کرده‌اند که اظهارات رئیس‌جمهور علیه کارول در زمان تصدی مسئولیت، در چارچوب «اختیارات رسمی» وی بوده و مشمول مصونیت قانونی می‌شود. تیم حقوقی ترامپ با استناد به قانون «وست‌فال» (Westfall Act)، تأکید دارند که کارمندان فدرال در قبال اقداماتی که در محدوده وظایف شغلی‌شان انجام می‌دهند، از مصونیت در برابر برخی دعاوی مدنی برخوردارند.

توسعه مفهوم مصونیت

تیم حقوقی ترامپ تلاش می‌کند با تعمیم حکم سال ۲۰۲۴ دیوان عالی در پرونده «ترامپ علیه ایالات متحده»، مفهوم «مصونیت فرضی» را به دعاوی مدنی نیز گسترش دهد. اگرچه آن حکم پیش‌تر تنها برای پیگردهای کیفری در نظر گرفته شده بود، اما وکلای رئیس‌جمهور معتقدند اظهارات او در تعامل با رسانه‌ها و عموم مردم، بخشی جدایی‌ناپذیر از وظایف رسمی ریاست‌جمهوری است.

«در صورت عدم مداخله دیوان عالی، رئیس‌جمهور مستقر با مسئولیت شخصی نزدیک به صد میلیون دلار برای اقداماتی مواجه است که کاملاً در محدوده اختیارات فدرال وی قرار داشته است.»

پیشینه پرونده‌های حقوقی

این نبرد حقوقی حاصل دو شکایت جداگانه از سوی ای. جین کارول، نویسنده و ستون‌نویس سابق مجله «اِل» است:

• پرونده اول (۲۰۱۹): مربوط به ادعای افترا پس از انکار اتهامات تجاوز از سوی ترامپ.
• پرونده دوم (۲۰۲۲): پس از آنکه ترامپ در شبکه‌های اجتماعی ادعاهای کارول را «کلاهبرداری» و «دروغ» خواند.

در سال ۲۰۲۳، هیئت منصفه ترامپ را در پرونده دوم به پرداخت ۵ میلیون دلار محکوم کرد که با احتساب سود، به ۵.۸ میلیون دلار افزایش یافت و اخیراً دستور پرداخت آن صادر شد. حکم ۸۳.۳ میلیون دلاری فعلی، مربوط به پرونده اول است که در ژانویه ۲۰۲۴ صادر شد و بخش بزرگی از آن به عنوان «خسارت تنبیهی» در نظر گرفته شده است.