سایه تخریب بر سر دانشگاه مسلمانان هند؛ بحرانی میان قانون و سیاست

تصمیم دولت ایالت اوتار پرادش هند برای تخریب بخش عمده‌ای از دانشگاه محمدعلی جوهر، جنجال‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و آموزشی این کشور برانگیخته است؛ اقدامی که از سوی مسئولان محلی «مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز» عنوان شده اما منتقدان آن را فشاری سیاسی بر اقلیت‌های مذهبی می‌دانند.

وضعیت حقوقی و ابعاد تخریب

بر اساس گزارش‌های رسمی، ۳۸ ساختمان از مجموع ۴۰ ساختمان این دانشگاه که در سال ۲۰۰۶ در شهر رامپور تاسیس شده، فاقد مجوزهای قانونی لازم اعلام شده‌اند. تنها دو سازه، از جمله دانشکده پزشکی در حال احداث، از نظر دولت واجد شرایط قانونی هستند. اگرچه اجرای حکم تخریب به‌طور موقت متوقف شده است، اما مسئولان دانشگاه این تعویق را دائمی نمی‌دانند و همچنان نگران سرنوشت این مرکز آموزشی هستند.

تنش‌های سیاسی و اجتماعی

دانشگاه محمدعلی جوهر به ابتکار «اعظم خان»، سیاستمدار برجسته و از منتقدان حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP)، پایه‌گذاری شد. پس از تغییر دولت در سال ۲۰۱۷، اعظم خان با پرونده‌های قضایی متعددی مواجه شد که حامیان او معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت آن نهفته است. در مقابل، دولت ایالتی هرگونه رویکرد سیاسی در این پرونده را رد می‌کند.

پیامدهای انسانی و آموزشی

این دانشگاه هم‌اکنون میزبان حدود ۳۰۰۰ دانشجو است که آینده تحصیلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکات کلیدی در این بحران عبارتند از:

• تأثیر بر زنان: نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند که به دلیل فضای امن دانشگاه، امکان ادامه تحصیل یافته‌اند و در صورت تعطیلی، با بن‌بست آموزشی مواجه می‌شوند.
• همزیستی مذهبی: بیش از یک‌سوم دانشجویان این مرکز آموزشی را هندوها تشکیل می‌دهند که گواهی بر فضای فراگیر و غیرتبعیض‌آمیز این محیط آموزشی است.

برای هزاران دانشجو، این ماجرا تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نبردی برای حفظ آینده‌ای است که آن را در خطر می‌بینند.

این پرونده در حالی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات هند تبدیل شده است که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش روند تخریب املاک متعلق به مسلمانان در هند هشدار داده و آن را سیاستی نامتناسب و هدفمند می‌دانند.