اختیارات استاندار خوزستان؛ راهکار حقوقی برای تداوم پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری حقوقی و مدیریتی برای رفع چالش‌های ناشی از شرایط ویژه جنگی در اجرای قراردادهای پیمانکاری و واحدهای تولیدی تأکید کرد.

مدیریت بحران در قراردادهای اقتصادی

در نشستی با فعالان اقتصادی، عیسی پورسلیمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف طرح‌های زیرساختی در شرایط کنونی، بیان کرد: «استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات حاکمیتی استاندار می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیمات لازم برای تعدیل یا تمدید قراردادهایی را که به‌طور مستقیم تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته‌اند، فراهم کند.»

چالش‌های قانونی و ضرورت خرد جمعی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به خلأهای موجود در قوانین بالادستی اظهار داشت:

در قوانین مهمی از جمله قانون جهش تولید، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سازوکار مشخصی برای مدیریت قراردادهای متأثر از شرایط جنگی پیش‌بینی نشده است و این موضوع نباید موجب بلاتکلیفی پیمانکاران و واحدهای تولیدی شود.

وی تصریح کرد که ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی علاوه بر تحمیل هزینه‌های زمانی و مالی، روند اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی را با تأخیر مواجه می‌کند؛ از این رو اتخاذ رویکردی منصفانه و مبتنی بر خرد جمعی برای حل این مسائل ضروری است.

اقدامات شورای فنی استان

بر اساس گزارش‌های دریافتی، شورای فنی استان خوزستان در حال بررسی آثار شرایط قهری و جنگ بر هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های عمرانی است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به پیمانکاران تدوین و عملیاتی شود.