تعیین ضرب‌الاجل دادستانی کل کشور برای اجرای احکام تغییر کاربری در مازندران

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در سفر نظارتی خود به استان مازندران، بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تأکید کرد و از تعیین ضرب‌الاجل برای ساماندهی این وضعیت خبر داد.

رویکرد سیستمی در بازرسی‌های قضایی

عباس منصوری با اشاره به اهداف هیأت بازرسی دادستانی کل کشور، تصریح کرد: «نگاه ما در بازرسی‌ها، نگاهی کاملاً سیستمی، حمایتی و اصلاح‌محور است.» وی تأکید کرد که هدف نهایی این بازرسی‌ها، رفع کاستی‌ها و ارتقای سطح خدمات قضایی به مردم است و از نقدهای سازنده برای بهبود عملکرد استقبال می‌شود.

اولویت‌های ملی در مازندران

منصوری با بیان اینکه مازندران به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیت شناور، جایگاهی ملی دارد، اظهار داشت: «دادستان‌های استان باید در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت‌المال، نگاهی ملی داشته باشند.»

محورهای کلیدی در دستور کار دادستانی:

• اجرای احکام: تسریع در اجرای احکام تغییر کاربری برای جلوگیری از کاهش آثار بازدارندگی.
• مدیریت پسماند: لزوم تصمیمات شجاعانه و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی برای حل معضل زباله.
• شفافیت آماری: ارزیابی عملکرد دادسراها بر اساس ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی.

نظارت بر حقوق عامه و ترک فعل

معاون دادستان کل کشور یادآور شد که اگرچه دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاه‌های اجرایی شود، اما وظیفه دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبه‌گری و الزام مدیران به انجام وظایف قانونی است. وی هشدار داد که در صورت بی‌توجهی مدیران به وظایف خود، برخورد قانونی و رسیدگی به ترک فعل در دستور کار قرار خواهد گرفت.

«هرچه اجرای احکام به تأخیر بیفتد، هم اجرای آن دشوارتر می‌شود و هم آثار بازدارندگی آن کاهش می‌یابد.»

در پایان، منصوری با اشاره به بهبود شاخص‌های عملکردی دادگستری استان مازندران، از جمله ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی، ابراز امیدواری کرد که گزارش نهایی این هیأت بازرسی، زمینه‌ساز افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم این استان باشد.