مخالفت صریح مجلس با بخشنامه دولت درباره نیروهای شرکتی و تأکید بر حذف واسطه‌ها

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، بر عزم جدی نمایندگان برای حذف شرکت‌های واسطه و اجرای عدالت اداری تأکید کرد.

موضع قاطع مجلس در برابر بخشنامه دولت

علی بابایی‌کارنامی با اشاره به مخالفت رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس با بخشنامه اخیر دولت، اظهار داشت که این موضوع به صورت رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است. به گفته وی، اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند که تنها راه حل ریشه‌ای مشکلات موجود، حذف کامل شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه مستقیم بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انسانی است.

«حذف شرکت‌های واسطه مطالبه قطعی و خط قرمز کمیسیون اجتماعی مجلس است و مجلس برای تحقق این هدف از تمامی ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.»

بررسی ابعاد طرح ساماندهی کارکنان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول این طرح، آن را یک مطالبه ملی دانست که با هدف افزایش بهره‌وری، مقابله با تبعیض و حذف رانت تدوین شده است. وی در خصوص وضعیت این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:

• برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• ارائه دیدگاه‌های تخصصی مجلس برای رفع ابهامات موجود.
• تلاش برای تسریع در روند نهایی‌سازی طرح با همکاری رئیس مجلس.

شفاف‌سازی؛ مطالبه اصلی مجلس از دیوان محاسبات

بابایی‌کارنامی با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی، از دیوان محاسبات کشور خواست تا گزارشی دقیق از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و جزئیات فعالیت شرکت‌های واسطه ارائه دهد. وی تأکید کرد که باید مشخص شود چه افرادی ذی‌نفع و سهامدار این شرکت‌ها هستند و چه جریان‌هایی مانع اجرای عدالت اداری می‌شوند.

پاسخ به ادعاهای مالی

وی در پایان با رد ادعای ایجاد بار مالی جدید برای دولت، تصریح کرد که هدف اصلی این طرح افزایش امنیت شغلی کارکنان و پایان دادن به رانت‌های موجود در نظام استخدامی کشور است و مجلس تا تحقق کامل این هدف از پیگیری آن عقب‌نشینی نخواهد کرد.