افت رشد اقتصادی آمریکا؛ تأثیر تعرفه‌ها و نوسانات انرژی بر تولید ناخالص داخلی

رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با افت قابل‌توجهی مواجه شد که ناشی از افزایش کسری تجاری و فشارهای تورمی فزاینده است.

کاهش سرعت رشد اقتصادی

بر اساس گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در بازه زمانی آوریل تا ژوئن به ۱.۵ درصد رسید. این آمار در مقایسه با رشد ۲.۱ درصدی سه‌ماهه نخست سال، نشان‌دهنده یک عقب‌گرد محسوس در چرخه اقتصادی است.

شوک عرضه و کسری تجاری

کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب تعرفه‌های تجاری و جهش قیمت نفت، یک شوک عرضه کلاسیک ایجاد کرده است. در حالی که سرمایه‌گذاری تجاری در بخش تجهیزات، به‌ویژه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته، اما صادرات نتوانسته همگام با واردات پیش برود.

تأثیر نوسانات انرژی بر تورم

نوسانات شدید قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی بوده است. قیمت بنزین در ماه مه به ۴.۴۸ دلار در هر گالن رسید که اگرچه در پایان ژوئن به ۳.۹۶ دلار کاهش یافت، اما بی‌ثباتی در بازارهای جهانی مانع از تداوم این روند کاهشی شد.

«اقتصاد آمریکا در حال حاضر با یک الگوی K-شکل روبروست؛ جایی که ثروتمندان از رشد بازار سهام و مسکن منتفع می‌شوند، اما دهک‌های پایین و کسب‌وکارهای کوچک با شرایط بسیار دشوارتری دست‌وپنج نرم می‌کنند.»

چشم‌انداز آینده و عدم قطعیت تجاری

تحلیلگران تأکید می‌کنند که برای بهبود وضعیت، دولت نیازمند سیاست‌های تجاری پایدار است. عدم قطعیت در قوانین تجاری باعث شده تا کسب‌وکارها در تصمیم‌گیری‌های کلان برای استخدام و سرمایه‌گذاری محتاط‌تر عمل کنند. کاهش مداوم اعتماد مصرف‌کننده در سه ماه اخیر نشان می‌دهد که افق روشنی برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود.