هند مجازات افشای سوالات امتحانی را در پی اعتراضات گسترده افزایش داد

تشدید مجازات‌ها برای مقابله با فساد آموزشی

بر اساس قانون جدید که روز پنجشنبه در مجلس علیا به تصویب رسید، مجازات زندان برای متخلفان دخیل در افشای سوالات امتحانی به ۱۰ سال افزایش یافته و حداکثر جریمه نقدی برای این جرم به بیش از یک میلیون دلار رسیده است. این لایحه یک روز پس از تصویب در مجلس نمایندگان، با رای شفاهی در مجلس علیا تایید شد.

فشار جنبش‌های دانشجویی و پیامد سیاسی

این تغییرات قانونی نتیجه مستقیم هفته‌ها اعتراضات گسترده در هند است که توسط جنبش آنلاین موسوم به «حزب جانتا سوسک» (CJP) هدایت می‌شد. این اعتراضات که به دلیل بی‌نظمی‌های مکرر در آزمون‌های ملی و ایالتی شکل گرفته بود، سرانجام منجر به استعفای دارمندرا پرادان، وزیر آموزش و پرورش، در روز شنبه گذشته شد.

«این موضوعی است که تک‌تک والدین، خانواده‌ها و شهروندان این کشور نسبت به آن دغدغه دارند، زیرا فرزندان جوان ما بزرگترین سرمایه کشور هستند.»

این اظهارات توسط جیتندرا سینگ، وزیر مشاور که مسئولیت مذاکره با معترضان را بر عهده داشت، در مجلس علیا مطرح شد.

چالش‌های پیش روی دولت

علیرغم اقدامات سخت‌گیرانه دولت، افشای سوالات امتحانی همچنان یکی از مشکلات مزمن در نظام آموزشی هند محسوب می‌شود. هفته جاری، گزارش شد که آژانس تحقیقات فدرال هند علیه ۱۳ نفر به اتهام افشای سوالات آزمون ورودی پزشکی ملی پرونده تشکیل داده است؛ موضوعی که خود به یکی از محرک‌های اصلی خشم عمومی و اعتراضات اخیر تبدیل شده بود.