دستور دادگستری هرمزگان برای کاهش زمان ترخیص خودروهای وارداتی در قشم به ۵ روز

رفع موانع و مقابله با سخت‌گیری‌های غیرقانونی

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، با انتقاد از معطلی‌های غیرضروری در فرآیند واردات، تصریح کرد: «قانون هیچ منعی برای واردات شخصی خودرو به مناطق آزاد پیش‌بینی نکرده است و هیچ دستگاهی نباید مانع واردات خودرو به نام شخص شود.» وی افزود که سخت‌گیری‌های فاقد مبنای قانونی تنها منجر به ایجاد رانت، فساد، تحمیل هزینه‌های اضافه و سردرگمی مردم می‌شود.

ساماندهی هزینه‌ها و حذف تشریفات زائد

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت کالاهای دپو شده در انبارها انجام شد، موارد زیر به عنوان دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ گردید:

• الزام به کاهش زمان ترخیص و پلاک‌گذاری به سه تا پنج روز کاری.
• حذف الزام‌های غیرضروری برای دریافت گواهی‌های استاندارد و محیط‌زیست در موارد خاص.
• ساماندهی هزینه‌های اخذ شده و اطمینان از مستند بودن تمامی پرداخت‌ها به قانون.

هرگونه دریافت وجه در فرآیند واردات باید مستند به قانون باشد و دادستان قشم موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دریافت هزینه‌های فاقد مبنای قانونی جلوگیری کند.

تداوم فعالیت‌های اقتصادی

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به شرایط فعلی جزیره قشم و حملات اخیر به مناطق مسکونی، اظهار داشت: «اگرچه مردم قشم داغدار عزیزان خود هستند، اما به‌رغم خواست دشمن، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این جزیره بدون وقفه و با قدرت ادامه دارد.»