واگرایی در اقتصاد اروپا؛ رشد نامتوازن منطقه یورو در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶

اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر کاهش شتاب رشد، با تکیه بر انعطاف‌پذیری بخش‌های مختلف، عملکردی فراتر از انتظارات بازار از خود بر جای گذاشت.

عملکرد اقتصادی منطقه یورو

بر اساس برآوردهای اولیه یورواستات، تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال جاری ۰.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه این منطقه به یک درصد و در کل اتحادیه اروپا به ۱.۲ درصد رسیده است. با این وجود، کارشناسان نسبت به نابرابری فزاینده در الگوی رشد اقتصادی این بلوک هشدار می‌دهند.

پیشتازان و بازماندگان رشد

داده‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عضو با سرعت‌های متفاوتی در حال حرکت هستند:

• ایرلند: با رشد ۳.۹ درصدی، قوی‌ترین عملکرد را ثبت کرد.
• لیتوانی و سوئد: به ترتیب با ۱.۷ و ۱.۴ درصد رشد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
• اسپانیا و پرتغال: با رشد ۰.۷ و ۰.۸ درصدی، تاب‌آوری قابل توجهی در برابر شوک‌های انرژی نشان دادند.
• اتریش و بلژیک: در این دوره با رکود مواجه شده و رشد اقتصادی آن‌ها به صفر رسید.

چالش‌های تورمی و انرژی

با وجود بهبود شاخص‌های رشد، فشارهای تورمی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند. تورم سالانه منطقه یورو در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید که ناشی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی است. اقتصاددانان معتقدند در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی اروپا ممکن است ناچار به بازنگری در سیاست‌های نرخ بهره پس از فصل تابستان شود.

به نظر می‌رسد اقتصاد اسپانیا تاکنون از شوک انرژی آسیب ندیده است؛ هزینه‌های بالای خانوار و ظرفیت رو به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، این کشور را در برابر نوسانات محافظت کرده است.

وضعیت اقتصادهای بزرگ

آلمان، فرانسه و ایتالیا به عنوان موتورهای اقتصادی اروپا، در این بازه زمانی با سرعت کمتری نسبت به گذشته رشد کرده‌اند. در آلمان، رشد ۰.۲ درصدی عمدتاً متکی به صادرات خالص بوده و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی، چالش اصلی این کشور محسوب می‌شود. در ایتالیا نیز نگرانی از آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به هزینه‌های انرژی، چشم‌انداز نیمه دوم سال را با ابهام مواجه کرده است.