تضمین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها؛ وعده وزارت راه برای رصد قراردادها در سامانه خودنویس

بازار اجاره‌بها در شرایطی که مستاجران با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای دست‌وپنج نرم می‌کنند، همچنان شاهد شکاف عمیق میان مصوبات دولتی و واقعیت‌های میدانی است. با وجود ابلاغ سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، گزارش‌ها از رشد ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ‌ها در پایتخت حکایت دارد.

چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن

بررسی آمارهای سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در کنترل بازار اجاره با چالش‌های جدی مواجه بوده است. نرخ رشد اجاره‌بها در این بازه زمانی نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است:

تلاش برای نظارت هوشمند بر قراردادها

وزارت راه و شهرسازی با هدف ضمانت اجرایی مصوبه ۲۵ درصد، بر لزوم ثبت قراردادها در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» تاکید دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تطبیق قراردادهای جدید با قراردادهای سال گذشته خبر داد.

«در مراحل بعدی با بلوغ سامانه خودنویس، قابلیت تحلیل داده‌ها افزایش یافته و دسترسی‌های متناسب برای اتحادیه مشاوران املاک جهت بررسی رعایت سقف افزایش اجاره‌بها فراهم خواهد شد.»

واقعیت‌های بازار در تقابل با قانون

در حالی که مسئولان بر تمدید خودکار قراردادها و ممنوعیت صدور حکم تخلیه تاکید دارند، مستاجران از بی‌توجهی برخی مالکان و ناتوانی مشاوران املاک در اعمال این محدودیت‌ها گلایه دارند. بسیاری از مالکان با استناد به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی، از پذیرش نرخ‌های دستوری سرباز می‌زنند و مشاوران املاک نیز به دلیل عدم دسترسی به بایگانی قراردادهای پیشین، ابزار مؤثری برای نظارت در اختیار ندارند.