سایه سنگین تدابیر امنیتی بر هراره؛ زیمبابوه در انتظار سرنوشت اصلاحات قانون اساسی

شهر هراره، پایتخت زیمبابوه، در پی فراخوان گروه‌های مخالف و فعالان مدنی برای اعتصاب سراسری علیه تغییرات جنجالی در قانون اساسی، روز آرامی را پشت سر گذاشت. حضور گسترده نیروهای امنیتی و کاهش محسوس ترافیک صبحگاهی، فضای حاکم بر شهر را تحت تأثیر قرار داده بود.

تدابیر امنیتی در سطح شهر

از ساعات اولیه صبح، پلیس با استقرار در نقاط کلیدی شهر، دسترسی به پارک‌های عمومی را مسدود کرد و خودروهای آب‌پاش را در میادین اصلی که پیش‌تر محل برگزاری تجمعات بود، مستقر ساخت. با این حال، با گذشت زمان، کسب‌وکارهای کوچک به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند و شهر به روال عادی بازگشت.

جزئیات اصلاحات قانون اساسی

اصلاحات اخیر که در ماه ژوئیه به قانون تبدیل شد، تغییرات بنیادینی در ساختار سیاسی زیمبابوه ایجاد کرده است:

• افزایش طول دوره: تمدید دوره‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی از ۵ سال به ۷ سال.
• تعویق انتخابات: انتقال موعد انتخابات بعدی از سال ۲۰۲۸ به ۲۰۳۰.
• تغییر سیستم انتخاباتی: جایگزینی رأی مستقیم مردم با انتخاب رئیس‌جمهور توسط پارلمان.

اختلاف‌نظر بر سر آینده سیاسی

دولت زیمبابوه هدف از این اصلاحات را کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد ثبات بیشتر در چرخه انتخاباتی می‌داند. در مقابل، منتقدان و سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که این تغییرات با هدف تداوم حضور امرسون منانگاگوا در قدرت فراتر از سال ۲۰۲۸ طراحی شده و موجب تضعیف پاسخگویی دموکراتیک می‌شود.

«ما برای یک نفر، یک رأی جنگیدیم. ما برای سلسله‌سازی یا اهدافی از این دست مبارزه نکردیم.» - گادفری گوریرا، از مبارزان جنگ استقلال زیمبابوه

در حالی که دولت تأکید دارد این تغییرات برای آرامش فضای سیاسی ضروری است، مخالفان پرونده‌ای را در دادگاه قانون اساسی علیه این مصوبات تشکیل داده‌اند که نشان‌دهنده تداوم تقابل سیاسی در این کشور است.