اصلاح دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵ با پذیرش پیشنهادهای اتاق بازرگانی اهواز

با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، دستورالعمل نهایی رسیدگی به تراکنش‌های ارزی و تسعیر ارز برای سال مالی ۱۴۰۵ با اصلاحات راهبردی ابلاغ شد. این تغییرات گامی کلیدی در جهت کاهش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی است.

تغییر رویکرد مالیاتی در حمایت از بخش خصوصی

دستورالعمل جدید که به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده، نشان‌دهنده تغییر رویه در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. این بخشنامه پس از بررسی پیش‌نویس اولیه در شورای هماهنگی دستگاه‌های وزارت اقتصاد و دارایی خوزستان و با ادغام بسته‌های پیشنهادی کارشناسی اتاق اهواز نهایی شد.

رفع چالش تضاد نرخ‌های گمرکی و دفاتر قانونی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اصلاحات، رفع اختلاف دیرینه میان ارزش‌های پایه صادراتی گمرک و واقعیت‌های تجاری است. بر اساس مفاد جدید:

• وجود اختلاف بین ارزش ریالی در پروانه‌های گمرکی و دفاتر قانونی، لزوماً به معنای رد دفاتر نیست.
• مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی، به شرط وجود اسناد مثبته، برای دستیابی به واقعیت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
• این اقدام به شفافیت محاسبات مالیاتی و جلوگیری از تضرر صادرکنندگان کمک شایانی می‌کند.

تسهیل در فرآیندهای وارداتی و صیانت از نقدینگی

در بخش واردات بدون انتقال ارز، با توجه به دشواری‌های تحریم، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که مدارک تسویه حساب و اسناد مثبته تأمین ارز، حتی در صورت نبود فاکتور صرافی، مبنای محاسبه قرار گیرند. همچنین، در حوزه مالیات‌های تورمی، دستاورد مهمی حاصل شده است:

در شرایط تحریم و وجود ابهام در تسعیر اقلام پولی، شناسایی سود و زیان می‌تواند تا زمان رفع ابهام به تعویق بیفتد؛ این بند از اخذ مالیات بر سودهای کاغذی و تحقق‌نیافته جلوگیری می‌کند.

خلاصه اصلاحات کلیدی دستورالعمل ۱۴۰۵