تأکید مجلس بر حق قانونی نظارت دریایی ایران تا سواحل عمان

حق نظارت دریایی ایران؛ فراتر از کنوانسیون‌های مرسوم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه حقوقی و استراتژیک ایران در منطقه، بر حق قانونی کشور برای نظارت بر آب‌های پیرامونی تأکید کرد.

تبیین مبانی حقوقی نظارت دریایی

بر اساس اظهارات این مقام مسئول، عبور بی‌‌ضرر در قوانین بین‌المللی تنها با اطلاع و هماهنگی کشور ساحلی امکان‌پذیر است. وی با اشاره به اینکه ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ نپیوسته است، دلیل اصلی این تصمیم را ویژگی‌های خاص جغرافیایی و خط ساحلی ایران در خلیج فارس عنوان کرد.

«قانون محدوده دریایی پس از انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق این قانون، نظارت ما تا سه کیلومتر داخل خاک عمان نافذ است.»

چالش‌های بین‌المللی و استانداردهای دوگانه

این نماینده مجلس با انتقاد از فشارهای حقوقی غرب، پرسش‌های کلیدی را در خصوص استانداردهای دوگانه مطرح کرد. وی با اشاره به وضعیت اسرائیل در قبال NPT، تأکید کرد که ایران بر اساس منافع ملی و قوانین مصوب داخلی خود عمل کرده و تحت تأثیر الزامات تحمیلی که برای سایرین اجرا نمی‌شود، قرار نخواهد گرفت.