شکست طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان در استرالیا

تازه‌ترین گزارش نهاد رگولاتوری اینترنت استرالیا نشان می‌دهد که قانون جنجالی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، با وجود گذشت چند ماه از اجرا، نتوانسته است مانع حضور گسترده نوجوانان در این فضا شود.

شکست در اجرای قانون ممنوعیت

طبق یافته‌های eSafety، بیش از ۸۰ درصد از نوجوانان و کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله استرالیایی همچنان به حضور فعال خود در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که نرخ استفاده از این پلتفرم‌ها در ماه مارس، تفاوت چندانی با دوران پیش از وضع ممنوعیت در دسامبر سال گذشته نداشته است.

«بسیاری از نوجوانان توانسته‌اند حساب‌های کاربری قبلی خود را حفظ کنند یا با دور زدن سیستم‌های احراز هویت، حساب‌های جدیدی ایجاد کنند.»

چالش‌های فنی و دور زدن محدودیت‌ها

بر اساس این گزارش، ناکارآمدی پلتفرم‌ها در اجرای دقیق سیاست‌های احراز هویت عامل اصلی این شکست است. نیمی از کاربران نوجوان گزارش داده‌اند که شرکت‌ها هیچ‌گونه بررسی دقیقی از سن آن‌ها انجام نداده‌اند و در سایر موارد، نوجوانان با استفاده از ابزارهایی نظیر VPN یا ارائه اطلاعات نادرست، به راحتی محدودیت‌ها را دور زده‌اند.

واکنش دولت استرالیا

در حالی که منتقدان بر دشواری اجرای این قانون تأکید داشتند، مقامات دولتی همچنان از آن دفاع می‌کنند. اندرو لی، دستیار وزیر بهره‌وری و رقابت استرالیا، ضمن اشاره به مسدودسازی میلیون‌ها حساب کاربری، اعلام کرد که هدف از این قانون، تغییر گفتمان ملی پیرامون سلامت دیجیتال کودکان بوده و انتظار انطباق صددرصدی در ابتدای مسیر واقع‌بینانه نیست.

ابعاد جهانی محدودیت‌ها

استرالیا به عنوان نخستین کشور جهان که چنین ممنوعیتی را اعمال کرد، اکنون الگویی برای سایر کشورها قرار گرفته است. وضعیت فعلی این طرح در استرالیا نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای سایر دولت‌هایی است که قصد دارند از سال ۲۰۲۷ قوانین مشابهی را در بریتانیا، یونان و دانمارک اجرا کنند.

مقایسه وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی