انتقاد از کندی پروژه‌های جهاددانشگاهی به دلیل قوانین دست‌وپاگیر دولتی

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با انتقاد از ساختار اداری حاکم بر این نهاد، اعلام کرد که محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای، روند پیشرفت پروژه‌های کلان ملی را با کندی مواجه کرده است.

چالش‌های بودجه‌ای و وابستگی به درآمد اختصاصی

بر اساس اظهارات عباس ناصری، تنها ۲۰ درصد از منابع مالی جهاددانشگاهی از طریق اعتبارات عمومی دولت و مجلس تأمین می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای اختصاصی خود نهاد حاصل می‌گردد. با این حال، بودجه کل ردیف‌های این نهاد حدود ۴ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق می‌شود و عملاً اعتباری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان باقی نمی‌ماند.

بروکراسی اداری؛ سد راه توسعه

یکی از جدی‌ترین انتقادات مطرح شده، الزام جهاددانشگاهی به رعایت تمامی قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی است. ناصری در این باره می‌گوید:

«بسیاری از این قوانین هیچ تناسبی با ساختار جهاددانشگاهی ندارند و موجب کند شدن روند اجرای پروژه‌ها می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که کاری که می‌توان در مدت یک سال انجام داد، گاهی به دلیل همین مقررات پنج سال زمان می‌برد.»

وضعیت پروژه‌های در دست اجرا

در حال حاضر جهاددانشگاهی با چالش‌های جدی در مسیر صدور مجوزها مواجه است. جزئیات این وضعیت به شرح زیر است:

• حوزه درمان: ۵۱ پروژه شاخص و ظرفیت‌ساز، از جمله مراکز درمان ناباروری در مناطق محروم، در انتظار صدور مجوزهای قانونی هستند.
• حوزه فنی و مهندسی: وجود موانع اجرایی و محدودیت‌های حضور در پروژه‌های کارفرمایی، سرعت فعالیت‌های این بخش را کاهش داده است.

ضرورت اصلاح ساختار

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تأکید کرد که این نهاد تمایلی به دولتی شدن ندارد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین متناسب با ساختار غیردولتی جهاددانشگاهی، مسیر صدور مجوزها را تسهیل کند تا امکان خدمت‌رسانی سریع‌تر به مردم فراهم شود.