انحصار و رانت در توزیع کالاهای اساسی؛ چرا قیمت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی سرکش شده‌اند؟

افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اخیر، معیشت دهک‌های پایین جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، شواهد نشان می‌دهد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در توزیع اقلام ضروری، یکی از عوامل اصلی التهاب در بازار است.

سودهای کلان دلالان در سایه قیمت‌گذاری غیرشفاف

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، کالاهایی مانند شکر با قیمت‌های بالاتر در بازار غیررسمی معامله شده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند این وضعیت ناشی از توقف عمدی توزیع توسط برخی کارخانه‌ها و هدایت خریداران به سمت دلالان است.

تنها در یک مورد، کاهش عرضه شکر بین ماه‌های بهمن تا فروردین، منجر به ایجاد حاشیه سودی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای دلالان شده است.

ابهامات در توزیع برنج و روغن

توزیع برنج وارداتی نیز با ابهامات مشابهی روبروست. در حالی که برنج با قیمت ۱۸۲ هزار تومان وارد کشور شده، پس از اعمال محدودیت‌های توزیع در شرایط جنگی، قیمت آن به ۱۹۲ هزار تومان افزایش یافته است. فعالان صنفی تأکید دارند که دخالت‌های دولتی و ایجاد انحصار، بستر فساد را فراهم کرده است.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این انتقادات، اعلام کرده است که در هفته‌های اخیر میزان بازرسی‌ها را ۴ برابر افزایش داده و اطلاعات فروش را در سامانه‌های نظارتی ثبت کرده است. این وزارتخانه تأکید دارد که صرفاً مجری قیمت‌های مصوب بوده و نقشی در قیمت‌گذاری ندارد.

درخواست ورود مراجع قضایی

فعالان اقتصادی با رد پاسخ‌های این وزارتخانه، بازرسی‌های موجود را سلیقه‌ای و ناکارآمد می‌دانند. انگشت اتهام در این پرونده‌ها به سمت شرکت‌های خصولتی، به‌ویژه «موسسه جهاد استقلال»، نشانه رفته است. منتقدان خواستار بررسی دقیق عملکرد این موسسه و رفع شائبه‌های رانت‌خواری در تصمیم‌گیری‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی توسط مراجع قضایی شده‌اند.